وجاء كلام الجبالي خلال جلسة "استثنائية" للمجلس الوطني التأسيسي لمساءلته حول تسليم المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي لليبيا رغم رفض رئيس تونس منصف المرزوقي توقيع "أمر" قانوني بتسليمه.
وقال الجبالي ان "المؤسسات الأمنية والعسكرية هي الموكول إليها تقدير سرعة التسليم" وأن "توقيع أمر التسليم هو من مشمولات (صلاحيات) رئيس الحكومة (وليس رئيس الجمهورية) حسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية".
واكد ان "مجالس أمنية وعسكرية" تونسية قدرت ان بقاء المحمودي في تونس "أصبح يمثل عبئا وخطرا أمنيا على البلاد وقد يضر بمصالحها الاستراتيجية".
واندلعت أزمة غير مسبوقة في تونس بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية التي اتهمت الجبالي بتجاوز صلاحيات المرزوقي الذي يخوله القانون التونسي توقيع "أوامر" تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس.
واوضح الجبالي أن الحكومة الليبية سلمت في 21 آذار/ مارس 2012 تونس تعهدا كتابيا بمعاملة ومحاكمة المحمودي "وفق المعايير الدولية" وأن "لجنة" حقوقية تونسية زارت ليبيا اخيرا أيدت في تقرير مكتوب رفعته إلى الحكومة التونسية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق.
ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بتسليم المحمودي لليبيا وقالت إنه قد يتعرض للتعذيب أو القتل مثلما حصل مع القذافي.
وتابع الجبالي "لا يليق بنا (...) أن نتهم إخواننا في الحكومة الليبية (...) بالتهاون والتقصير في احترام حقوق الانسان"، داعيا "الجميع إلى النأي بأنفسهم عن المزايدة على الليبيين في حقوق الانسان (...) وأتوجه باسم الحكومة التونسية باعتذار إلى إخواننا في ليبيا".
واوضح أن تونس رفضت النظر في طلب منح اللجوء السياسي للمحمودي لانه متهم ب"جرائم حق عام"، لافتا الى ان المحمودي حرض على اغتصاب عدد كبير من النساء الليبيات خلال الثورة الليبية.