وصرح رئيس الأمن العام طارق الحسن أمس الأربعاء بأن جمعية الوفاق تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية لتنظيم مسيرة من دوار جنوسان إلى دوار الدراز يوم غد الجمعة وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث إن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس، حسب زعمه.
وشدد رئيس الأمن العام على عدم قانونية هذه المسيرة، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وكانت العديد من المناطق والقرى شهدت يوم الثلاثاء الماضي تظاهرت ومسيرات حملت أعلام البحرين للمطالبة بالديمقراطية وإصرارا على حقهم في التعبير عن الرأي رغم القمع والبطش الرسمي.
واعتقلت عدد من المواطنين في مناطق مختلفة واعتدت عليهم بالضرب أثناء اعتقالهم بشكل وحشي جداً. وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 13 مواطناً إلى جانب العديد من المصابين نتيجة التعذيب والاعتداءات بالضرب ونتيجة لإستخدام القوة المفرطة.
واستخدمت قوات البحرينية الرصاص الانشطاري (الشوزن) المحرم دولياً، والرصاص المطاطي ضدهم، كما اقتحمت العديد من المنازل في مختلف مناطق البحرين، واعتقلت العديد من المواطنين بينهم نساء.
واعتقلت قوات الامن البحرينية طفلاً في منطقة السنابس ليلاً ولم يعرف مكان تواجده ولم يعلم أهله عن مصيره، لكنه لاحقاً عثر عليه في وقت متأخر ملقى في أحد الأزقة وهو بحالة خوف شديد وعليه آثار ضرب عنيف.
ولا تزال قوات النظام تستخدم القوة المفرطة وتقمع بعنف التظاهرات والمسيرات التي تخرج للتعبير عن الرأي وتطالب بالتحول نحو الديمقراطية.
كما تلاحق هذه القوات المواطنين الذين يخرجون في هذه التظاهرات وتقتحم البيوت من أجل القبض عليهم وتوجيه اتهامات باطلة لهم.