وقال بهنسي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الأربعاء إن غياب الكثير من المعلومات وعدم تداولها بشكل علني هو الذي خلق حالة من عدم التصديق للأنباء المتضاربة حول مصير الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي منذ إلقاء القبض عليه في السعودية، ولدى الكثير من المصريين قناعات أن القضية فيها إجراءات مخالفة للقانون وفيها أمور تغييبية كثيرة وعدم تصديق لوقائع كثيرة.
وأضاف بهنسي: إن الحالة التي إلتمسها المصريين من تظاهراتهم السابقة والحالة الملحة التي تفرضها ثورة 25 يناير، ووضع العلاقات مع السعودية، تستدعي توضيحا كاملا للمعلومات وعلنية التحقيقات في قضية الجيزاوي، ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى هذه اللحظة، مما أحدث هذه الحالة من اللبس والغموض.
وأوضح أنه وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا يجوز بأي حال من الأحوال التعاطي مع أي متهم مقبوض عليه بشكل تعسفي، أي أنه لا يمكن أبدا أن تتم واقعة القبض والإعتقال في غياب محامي يسمع من المتهم أقواله ويتم إستكتابه على إقرار في غيبة المحامي، وهذه المعايير كلها غائبة في قضية الجيزاوي.
وأعتبر بهنسي نقل الجيزاوي من السجن المتعلق بقضايا المخدرات الى سجن آخر، أمر فيه غياب للمعايير والشفافية، منوها الى إن نقله تم بدون أن يصدر بشأنه أي أحكام، ولم يحال الى المحكمة الجنائية ولم يصدر بشأنه أحكام بالإعدام، يفتح باب الى حالة من التخويف وعدم الثقة في إجراءات المحاكمة.
وقال بهنسي إن أحمد الجيزاوي هو ناشط حقوقي وأقام دعاوى ضد السعودية، وهناك خلفية في المواجهات السياسية والقانونية قام بها الجيزاوي ضد السعودية، ولابد من أخذها في الإعتبار، كذلك فإن توجه وفد مصري من البرلمان وبعض الشخصيات المصرية الى السعودية حول القضية الى سياسية.
وشدد بهنسي أن السعودية أصبح عليها واجب تجاه المصريين، بأن تطمئنهم بعدم وجود تعسفات قانونية إجرائية ضد المصريين هناك، خاصة بوجود ملف إنتهاكات لحقوق الإنسان بحق السعوديين، فكيف بالمصريين المعتقلين بالسعودية.
AM – 04 – 18:57