وذكرت أن من الشهداء 57 مواطنا من قطاع غزة قضوا في عمليات اغتيال خارج نطاق القانون و10 مواطنين بالضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبّنت أن شهري مارس ويونيو الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا في استهداف المواطنين الفلسطينيين من خلال قصف المنشآت المدنية والسيارات والدراجات النارية والمنازل، مشيرا إلى أن من بين الشهداء 16 طفلا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاما، و4 نساء.
وعبرت عن إدانتها لممارسات الاحتلال العنصرية في ضوء تصاعد عمليات القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نتيجة لعدم التزام واحترام الاحتلال للمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان ومعاهدات جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1948، وما يتعلق منها بحقوق الشعوب وضمان أمنها وعيشها بسلام.
وشددت على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاغتيالات والقصف العشوائي التي ينتهجها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية والتي قد ترقى في تصنيفها إلى جرائم حرب.
وحذرت من كون حياة الشعب الفلسطيني ستبقى مهددة طالما وجدت تشريعات وأنظمة تصدر عن جهات مسئولة وحاكمة في كيان الاحتلال تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية دون رقيب أو حسيب.