وتنص الوثيقة على إقرار الوسائل السلمية لإحداث التغيير عبر فترة انتقالية تتوج باجراء انتخابات حرة ونزيهة. من جهته قلل حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم من أهمية الوثيقة.
وقد وقع على "وثيقة البديل الديمقراطي" كل من حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي والحزب الوطني وحزب المؤتمر السوداني وحركة القوى الجديدة (حق) وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الناصري.