وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بالقيام بتحرك أقوى تجاه سوريا وفرض عقوبات أوسع وأشد عليها واصدار قرار ملزم تدرج فيه خطة انان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.
وجاء في البيان ان المجتمعين اتفقوا على ضرورة استبعاد الاشخاص الذين يمكن ان يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية وعلى ضرورة رحيل الرئيس بشار الاسد.
واضاف انه لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمسلحين وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمسلحين باجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج، ودعوا المعارضة المسلحة الى ترك الانقسامات والتركيز على اهداف مشتركة.
واشار البيان الى ان المشاركين في المؤتمر يطالبون مجلس الامن بفرض عقوبات من الامم المتحدة ضد النظام السوري.
وبحسب البيان الختامي فان القرار المطلوب من مجلس الامن اصداره يندرج في اطار المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة،. التي تنص على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تفرض استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته.
واوضح ان المشاركين رحبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر ما يسمى باصدقاء سوريا، كما ان ايطاليا ابدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه.