ونقلا عن موقع جبهة العمل الاسلامي الاثنين قال الزيود في تصريح ان هذا القانون "اثار فتنة لا تحمد عقباها"، واعادة اقراره تعني ان "لا اصلاح ولا ديمقراطية في الاردن".
وأكد ان القانون المنجز لا يحظى بالتوافق الوطني، بل هو "صناعة حكومية امنية بامتياز", مشيرا الى ان "القانون باخراجه الحالي لا يحقق ولا يلبي طموح الاردنيين في احداث اصلاحات حقيقية من شأنها ان تجعل الشعب الاردني مصدرا للسلطات".
وبين ان القانون بصيغته التي اقره النواب يمثل "ردة عن الديمقراطية وعودة للوراء ومناكفة للشعب الاردني واصرارا على الخطأ ومراعاة لظروف اعضاء المجلس الحالي الذي جاء بخلاف ارادة الشعب الاردني المبتلى بمجالسه المزورة وارادته المهمشة".
وقال الزيود ان الحكومة واجهزتها "ستكون مهمتها عسيرة وصعبة في اقناع الاردنين من المشاركة في انتخابات الاكذوبة، وستكون عاجزة امام الشعب الاردني الذي يتطلع الى انتخابات حقيقية تنتج مجلسا يمثل ارادته".