وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، الى ان الناشط نبيل قضى نحو 21 يوماً بالفعل في المعتقل، بعد إدانته بتهمة القذف، وبموجب ذلك، فإن رجب يعتبر معتقل رأي، اضافة الى أن رجب اختار عدم حضور جلسة الاستماع، وأنه ألقي القبض عليه في منزله من قبل ثمانية من ضباط الشرطة الملثمين مع مذكرة توقيف، وأنه لمدة نحو ست ساعات لم تتمكن عائلته أو محاميه من معرفة مكان اعتقاله، فيما تم إبلاغهم لاحقاً بأنه معتقل في سجن جو.
وحثت المنظمة في بيانها السلطات البحرينية على الإفراج عن رجب على الفور، ومن دون قيد أو شرط، كما اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ودعوة السلطات لإسقاط جميع التهم الأخرى ضد نبيل رجب، لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير والتجمع.
وفي سياق متصل أشارت المنظمة في بيان آخر لها إلى أن المحكمة أدانت الطفل علي حسين بتهمة المشاركة مع الآخرين في تجمع غير قانوني لأكثر من خمسة أشخاص، من أجل الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، في حين أكد محامي الطفل ان علي كان يلعب مع أطفال آخرين، عندما قام رجال الأمن بإيقافهم، وتهديدهم باستخدام السلاح في حال عدم توقفهم، وأنه في حين تمكن الآخرين من الهرب، اعتقل الطفل علي ليتم اتهامه رسمياً فيما بعد باستخدام حاويات قمامة كبيرة لغلق الشارع، وأودع على ضوء ذلك في مركز لاحتجاز الأحداث.
وطالبت العفو الدولية بمحو الجريمة المقيدة ضد الطفل علي من سجله، وإلغاء قرار إخضاعه للمراقبة لمدة عام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سن المسئولية الجنائية في البحرين هو 15 عاماً، وأنه وفقاً للمعايير الدولية، فإن سجن الأطفال لا يتم إلا كإجراء أخير، مستندة في ذلك إلى قرار لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والذي يعتبر أن سجن من تقل أعمارهم عن 12 عاماً غير مقبول دولياً.
ويذكر ان محاكمة الطفل البحريني اعتبرت من قبل منظمات حقوقية دولية كسابقة في القمع وانتهاك حقوق الانسان على مستوى العالم.