وقال خزاعي انه يجب الحفاظ على حق الدول في انتاج الاسلحة لاغراض امنية ودفاعية، مؤكدا على ان هذه المعاهدة يجب ان لاتؤدي الى هيمنة الدول العظمى على الدول النامية في انتاج وتصدير الاسلحة.
واشار الى موافقة ايران على تنظيم انتاج وتجارة الاسلحة في العالم، مؤكدا انه من خلال هذا الاجراء يمكن الحؤول دون استغلال الدول الكبرى المنتجة للاسلحة.
ودعا الى تقنين تصدير واستيراد الاسلحة وتجارتها لمنع ارسالها عبر الطرق غير القانونية حتى لا تقع تحت تصرف الارهابيين من خلال التهريب.
وصرح خزاعي ان بعض الدول الكبرى ومن خلال ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابية والمعارضة تعرض امن الدول الاخرى للخطر.
ولفت الى محاولات بعض الدول النشطة في انتاج الاسلحة لادخال قضايا حقوق الانسان في معاهدة تجارة الاسلحة، وقال: "نعتقد ان ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابية والمعارضة مثل المعارضين المسلحين في سوريا او التدخل العسكري في بلد مثل البحرين من الحالات الرئيسية لانتهاك حقوق الانسان".
واوضح ان بعض الدول النشطة في انتاج الاسلحة تحاول ان تصيغ المعاهدة بشكل يضمن اهدافها السياسية والاقتصادية ويحافظ على هيمنتها ورقابتها على انتاج وتجارة الاسلحة من قبل الدول النامية.
واشار خزاعي الي التحديات والاختلاف في وجهات النظر في مجال تنظيم معاهدة تجارة الاسلحة وقال : من الصعب التكهن في نتائج الاجتماع الذي يستغرق لمدة شهر الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها مساعد الاجتماع ومن خلال حضورها الفعال والمؤثر في اجتماعات الخبراء ستبذل جهودها لكي يصبح نهج المؤتمر منطقيا ومتماشيا مع حقوق الدول.
جدير بالذكر، ان اجتماع معاهدة تجارة الاسلحة بدا قبل اسبوع في مقر الامم المتحدة وذلك بحضور الفي مندوب وممثل عن 193 بلدا الى جانب ممثلي التنظيمات المختلفة المعارضة للحرب وتهريب الاسلحة.