وفي هذا السياق قال النائب السابق في حزب الشعب الجمهوري التركي أونور أويمن لقناة العالم الاخبارية يوم الثلاثاء : ان القرار هذا مثير للقلق خاصة مع وجود نوايا انفصالية لدى حكومة اقليم كردستان , ان هذا القرار يتعارض مع اتفاقياتنا مع حكومة بغداد المسؤولة عن ملف النفط الذي يمس السيادة .
وفي تصريح مماثل قال وزير العمل التركي السابق يشار أوقيان : أليست حكومة اردوغان هي التي كانت تتحدث ان حكومة بغداد المركزية هي المسؤولة وصاحبة المشروعية والسيادة عن كافة القرارات الاستراتيجية ومنها ما يتعلق بالنفط ؟ فلماذا تراجعت حكومة اردوغان عن ذلك ؟ الاجابة هي ان هذه الحكومة تنفذ المخططات الاميركية , ان هذه الخطوة الخاطئة ستؤثر على أمننا القومي .
ويعتبر مراقبون قرار الحكومة التركية اصرارا على ممارسة الضغوط على حكومة المالكي لحل مشكلة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المقيم في اسطنبول كما ان مراقبون آخرون يؤكدون ان لتركيا مآرب أخرى من وراء هذا القرار .
Fz-17-19:45