وقال ربيع في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم ان هذه الاحكام تؤكد من جديد بان الحكومة مازالت تمارس الاضطهاد السياسي وارهاب الدولة كما تؤشر هذه الاحكام الى الفساد في مؤسسة القضاء مؤكدا : من الخطير جدا ان يتحول القضاء في البحرين عن ممارسة وظيفته الاساسية في حماية المجتمع والدفاع عن الحق العام ، لصالح القرار السياسي وان يصدر احكاما سياسية .
واضاف : نحن نعتقد بان القضاء يشكل اليوم خطرا على الشعب البحريني ، هذا القضاء الذي يجب ان يحمي المواطنين وحقوقهم بات اليوم يشكل خطرا عليهم .
وتابع ان حكومة البحرين كان بامكانها ان تطبق توصيات لجنة بسيوني وتفرج عن قادة الراي السياسي والحقوقي ال 13 وتفتح الباب على مصراعيه لفترة من الحوار الحقيقي مؤكدا : رغم ان هذه الاحكام جائرة فان هيئة الدفاع سوف تتوجه الى محكمة التمييز وندعو الحكومة الى ان ترفع يدها عن القضاء ليمارس دوره بعد ذلك في الافراج عن هذه المجموعة التي طالبت فقط بحرية التعبير والتغيير السياسي السلمي والتحول الديمقراطي في البحرين .
واشار ربيع الى الاجتماع الذي من المقرر ان يعقده مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف خلال الايام القليلة القادمة لدراسة اوضاع حقوق الانسان في البحرين وقال ان الوفد الاهلي يتحضر لطرح الكثير من الملفات الخطيرة في الاجتماع ونعتقد بان حكومة البحرين لن تستطيع الاجابة على 176 توصية تقدم بها مجلس حقوق الانسان في اجتماعه السابق الى هذه الحكومة لتطبيقها في البلاد من اجل تحسين حقوق الانسان ولم تنفذ ها لحد الان وبالتالي فان هذا الامر سوف يكون محرجا بالنسبة للحكومة مضيفا : من المتوقع ان يتخذ المجلس قرارا بارسال مقررين الى البحرين لمراقبة اوضاع حقوق الانسان في البلاد .
tt-5-23:55