وردا على سؤال عن الموعد الذي يتوقع ابرام اتفاق القرض فيه قال قنديل "شهرين".
وذكر أن مصر تجري محادثات أيضا مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية "وأعتقد أننا سنحصل على نصف مليار من البنك الدولي ومثلها من الافريقي للتنمية. وسيأتي هذا بعد (الاتفاق) مع صندوق النقد."
وتعهدت السعودية وقطر بمليارات الدولارات لدعم مصر تشمل دعما للميزانية.
ودافع رئيس الوزراء المصري عن اتفاق القرض الذي تسعى مصر لابرامه مع صندوق النقد الدولي قائلا إن برنامج القرض برنامج "مصري" والفائدة عليه منخفضة للغاية.
وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك.
وقال هشام قنديل في مقابلة مع رويترز "برنامج صندوق النقد هو برنامج مصري والفائدة عليه منخفضة للغاية حتى انه يمكنني ان اصفها بانها رسوم خدمة. واذا قارنتها باسعار الفائدة في السوق المحلية البالغة 15 أو 13 بالمئة تكون المقارنة واضحة جدا."
ومضى قائلا "ثم ان القرض يجلب أموالا جديدة من الخارج."
وأشار إلى ان الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة في منافسة مع المستثمرين المحليين "ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا. ثم ان هناك امرا مهما وهو أن قرض صندوق النقد يأتي مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلي بلاء حسنا."
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية.
وقال "لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولي لبرنامجنا أو مراجعة الاجراءات الاقتصادية التي نأخذها."
وتعليقا على الانتقادات للجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد قال قنديل "أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلي بالنسبة لمصر في الوقت الحالي."
وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو حزيران اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية.