وقالت الجمعيات السياسية في بيان لها أنها تبدي استغرابها من التصريحات المجافية للحقيقة والواقع، حيث دأب وزير العدل في الأيام الأخيرة على إطلاق تصريحات أبعد ما تكون عن الواقع متهما المعارضة بما هو في السلطة من نواقص مطالبا إياها باحترام صيغة ظالمة فرضها النظام من طرف واحد لقهر الحركة الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية.
وأضافت الجمعيات السياسية: لقد أعلنت المعارضة موقفا واضحا وصريحا لا لبس فيه من إدانة العنف من أي جهة كانت، ويبقى على السلطة أن تعترف بعنفها المفرط وان تعمل فورا على إيقاف هذا العنف المستمر والممنهج والذي كان آخر ضحاياه الشهيد حسام الحداد وعضو المجلس البلدي صادق ربيع والمواطن مهدي الكراني وغيرهم العشرات، وإيقاف سائر الإنتهاكات التي سجلها بسيوني في تقريره، وهي مستمرة في معظمها حتى اليوم.
وأشارت الجمعيات الى ان السلطة تملك الآن أكبر الفرص لإبداء حسن النية والجدية في تغيير سلوكها القمعي الذي أدانه السيد بسيوني في تقريره بوضوح، والمطلوب منها أن تبدأ بالتوقف عن قمع حرية التعبير وتبادر إلى محاسبة المسؤولين من منتهكي حقوق الإنسان، وتطلق سراح المعتقلين السياسيين كافة حسب معيار العدالة والحق، وتوقف ماكينتها الإعلامية العاملة على التحريض وبث الكراهية بين أبناء المجتمع عبر التلفزيون الرسمي أو الصحافة شبه الرسمية المختصة في تشويه صورة المعارضة الوطنية.
وأكدت على ضرورة إصلاح جذري للقضاء البحريني بشكل يضمن له الإستقلالية المالية والإدارية ويبعده عن نفوذ السلطة التنفيذية التي سبب تدخلها ونفوذها في اسقاط اعتبار إجراءات التقاضي في نظر المجتمع الدولي فضلاً عن المعارضة البحرينية أو الضحايا، مشيرة الى تصريحات نافي بيلاي التي وصفت أحكامالقضاء البحريني بأنها تشكل "إضطهاداً سياسياً"، في حين وصفتها المنظمات الدولية المرموقة "بالعدالة الزائفة" و "يوم أسود للعدالة في البحرين".
ودعت المعرارضة وزير العدل لأن يكون عبر تصريحاته جزء من الحل لا جزء من المشكلة وأن يعمل بجدية على تهيئة الأجواء الإيجابية بدل تسميم الأجواء بالتصريحات المجافية للواقع والحقيقة.
وأكدت المعارضة على انها أوضحت موقفها المبدأي من التمسك بالسلمية ونبذ العنف وكررته في أدبياتها وممارستها على أرض الواقع نتيجة لقناعتها، كما أنها مدت وتمد يدها لمبدأ الحوار الجاد الصادق بعيداً عن تضييع الوقت في المناورات السياسية المكشوفة.