وقال المعهد إن ارتفاع نسبة الشبان بين سكان اندونيسيا واستمرار التوسع الحضاري ونمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة يجعل آفاق النمو مواتية. وبحلول 2030 ستضيف اندونيسيا 90 مليون مستهلك جديد إلى اقتصادها وسيبلغ حجم قطاع الخدمات 1.1 تريليون دولار.
لكن المعهد قال إن تحقيق هذا النمو يتطلب من اندونيسيا التخلص من إجراءات الحماية والإجراءات التنظيمية المفرطة وضعف البنية التحتية للنقل، ويقول منتقدون إن الفساد عقبة أخرى كبيرة في طريق النمو.
وحافظت اندونيسيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% سنويا لكن عليها أن ترفعها إلى 6% سنويا لتحقيق لاحتلال المرتبة السابعة عالمياً. وتعد إندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان ويحتل اقتصادها في المرتبة السادسة عشرة.