وقال الاسدي في تصريح ادلى به مساء الاربعاء لقناة العالم أن الشركات الأمنيةَ الأجنبيةَ العاملةَ في العراق هي أحد أهم اسباب الاختراقات الامنية بحيث تم إلقاء القبضِ على اميركيين وبريطانيين متورطين بعمليات إرهابية.
وتابع ان كل الدول الغربية خاصة اميركا وكذلك الدول العربية والاقليمية لديها مخابرات وجواسيس في العراق ولذلك فان وزارة الداخلية بين فترة وأخرى تعتقل بعض هؤلاء الجواسيس الذين يساعدون الارهابيين في تنفيذ عمليات ارهابية .
وضع جماعة خلق الارهابية
وحول وضع جماعة "خلق " الارهابية بالعراق، قال الاسدي إن خروج جماعة خلق الارهابية من العراق يمثل نهاية لملف إجرامي خطير ومؤثر على الصعيد الامني في البلاد.
واضاف : اننا تخلصنا من معسكر "اشرف " بشكل كامل ونقلنا هؤلاء الذين يتالفون من ثلاثة الاف عنصر من معسكرهم الى بغداد والذين كانوا يتآمرون فيه على العراق وان الكثير منهم مطلوبون ايضا للقضاء العراقي ويتامرون على الجارة الجمهورية الاسلامية في ايران .
وتابع : لن نقبل ان يتدخل اي احد في شؤون دول الجوار انطلاقا من الاراضي العراقية ولن نقبل لمنظمة ارهابية ان تتدخل وان تؤثر على علاقاتنا مع ايران او تقوم بعمليات تخريبية مهما كانت ضئيلة، في الجانب الايراني مؤكدا ان هذه المنظمة هي منظمة ارهابية اثرت على الوضع العراقي سابقا وارتكبت جرائم بحق الشعبين العراقي والايراني ولذلك بقائها في معسكرها كان خطأ كبيرا بحيث اتخذ رئيس الوزراء ورئيس مجلس الامن الوطني والحكومة العراقية قرارا صارما جدا بنقل اعضاء المنظمة كلهم الى بغداد على امل ارسالهم الى خارج العراق.
الملف الامني في العراق
ورفض الاسدي بشدة اي تدخل اميركي في الملف الامني او في عمل وزارة الداخلية العراقية مؤكدا ان القوات الامنية الاميركية انسحبت بشكل كامل من العراق وبالتالي فان التاثير الاميركي في الامن العراقي صفر.
وحول وجود تنظيمات ارهابية في العراق قال الاسدي ان الحكومة العراقية تسيطر بشكل كامل على كل الاراضي العراقية ولاتوجد في العراق اماكن خاصة بتنظيم القاعدة او اي تنظيم مسلح اخر مؤكدا ان حركة المواطنين في جميع مناطق العراق جارية ولاتوجد اي قيود زمنية لهذه الحركة والتنقل مؤكدا ان القوات العراقية تسيطر بشكل كامل على الاراضي العراقية ولدينا قوة ضاربة قوية جدا ونستطيع مداهمة اي تجمع مسلح في اي نقطة من العراق .
واضاف الاسدي ان الحديث عن الملف الأمني يتطلب الإحاطة بالمفردات التي تحيط بالموضوع الأمني، الوضع السياسي، القضاء، مستوى الأمن والتحديات، قدرة الأجهزة الإستخباراتية على إختراق المجاميع الأخرى، قدرة وزارة الداخلية والقوى الضاربة على توجيه ضربات الى الإرهابيين، ثم بعد ذلك سيطرة الحكومة وليس وزارة الداخلية على الملف الأمني بشكل كامل. هذه المفردات إذا أردنا أخذها مجتمعة ممكن أن نحيط بالوضع الأمني وبتفاصيله ولماذا يحدث خلل هنا وهناك.
واوضح : لايمكن أن نفصل الوضع الأمني عن الأحكام والقضاء، يجب أن يكون هناك قضاء نزيها وعادلا وسريعا جدا ومتمكنا للحكم على المتهمين، نملك قضاء مستقلا ونزيها وعادلا وجديدا، ولكن لا زال القضاء يتأخر في إصدار الأحكام على المتهمين لأكثر من 3 أو 4 سنوات في بعض الأحيان، وعندما نسأل القضاء عن هذا الأمر يقولون أن السبب هو قلة القضاة المختصين ولكثرة القضايا وهذه حقيقة، وإذا قسنا القضايا التي تدرس ويحقق بها من قبل القضاة هي قضايا عديدة وكبيرة جدا وملفات شائكة ومعقدة.
وصرح ان القضاء له دخل في عملية الحسم من خلال عملية الردع والضرب بقوة على الإرهابيين والحكم عليهم وتنفيذ هذه الأحكام، وتأتي هنا قدرة الحكومة على تنفيذ الأحكام، لحد الآن كثير من الأحكام لم يصادق عليها إما من محكمة التمييز أو من رئاسة الجمهورية ولم تنفذ، ولدينا أكثر من 1500 حالة لم ينفذ بها حكم الإعدام ولم يصادق عليها من قبل الجهات العليا.
وتابع الاسدي : عندما يقوم مجرم بتنفيذ جريمته ويفجر عجلة أو يقوم بإغتيال شخص معين، وتبذل وزارة الداخلية جهدا كبيرا في كشف هذا المجرم وإحالته للمحكمة وتحكم المحكمة بايداعه في السجن من 3 الى 6 سنوات يضيع عامل الردع، المهم في العمل الأمني هو أنك تضرب بقوة في ساعة وزمان الحدث لا بعد 4 أو خمس سنوات، وبصراحة عامل الردع لحد هذه اللحظة هو عامل ضعيف جدا بهذه المستويات الموجودة.
حمايات المسؤولين العراقيين
وحول حمايات المسؤولين قال الاسدي : لا زلنا نعاني من الحمايات، حمايات المسؤولين يتحركون حتى وإن شكلنا مديرية حماية الشخصيات، لازالت حمايات المسؤولين في الدولة ليست تحت السيطرة مئة بالمئة، بل أن كثيرا من الحمايات تتحرك خارج السيطرة وهي حمايات المسؤولين والهيئات الرئاسية.
واضاف : لدينا هيئة رئاسة مجلس الحكم وأعضاء مجلس الحكم، ولدينا رئاسة الجمهورية الأولى في أيام غازي الياور وابراهيم الجعفري وروج نوري شاويس وحكومة اياد علاوي والرئاسة فيها وحكومة الجعفري وحكومة المالكي الاولى والثانية بما فيها وزراء ووكلاء ومستشارون واعضاء مجالس المحافظات والقضاة بأجمعهم، كم هائل من الذين يحملون السلاح وهم حمايات وقسم من هؤلاء من يحمل أجندة أخرى تعارض المشروع السياسي وتهدف بعض المجاميع الى خرق المشروع الأمني وضرب المشروع الأمني.
وتابع : حاولنا مرارا وتكرارا السيطرة على موضوع حمايات الشخصيات ولازلنا لم نسيطر وأقولها بصراحة لم نسيطر، الشرطي المسكين المتواجد في الشارع أو الجندي المتواجد في السيطرة وتأتيه 10 أو 12 سيارة مضللة وفيها مسؤولون ويضربون السيطرة، إن أوقف الشرطي او الجندي هذه السيارات فسيحال الى التحقيق لأنه تحرش بالسيد أو النائب أو المسؤول الفلاني، وإن لم يوقفها فسيتم في هذه العجلات تهريب العشرات من الأسلحة والمواد المتفجرة والمتهمين والهاربين.
وصرح : النائب محمد الدايني هرب خارج العراق بسيارات مسؤولين، وكان معه نائب أو مسؤول آخر وتم تهريبه خارج الحدود، الكثير من المطلوبين الى القضاء يتم تهريبهم وتحريكهم بين محافظة وأخرى بسيارات الدولة، ملف الحمايات ملف شائك جدا.
الشركات الامنية في العراق
الملف الآخر هو ملف الشركات الأمنية، البلد فيه أكثر من 106 شركات أمنية تعمل، ومهما فرضنا عليها من قيود فهي تحمل السلاح وتتحرك بسيارات مجازة ومضللة ومدرعة وهذا خرق للأمن.
الاوضاع في سوريا
وحول الاوضاع في سوريا وتاثيرها على العراق قال الاسدي : لدينا استعدادات وتخطيط لمواجهة اي حالة طارئة تحدث في سوريا ومجيء اللاجئين واستيعابهم مؤكدا ان العراق استقبل لحد الان اكثر من 21 الف لاجيء موزعين في المخيمات المختلفة .
واضاف : نحن نراقب الحدود عن كثب وكذلك نواجه عصابات تهريب الاسلحة من العراق الى المسلحين في سوريا وفي هذا المجال القينا القبض على الكثير من عصابات التهريب مؤكدا ان قوات الامن العراقية وفي بعض الاحيان ضبطت اكثر من 1500 قطعة سلاح واننا نسيطر على الوضع الامني في المناطق الحدودية المشتركة مع سوريا .
الوضع السياسي المحلي والاقليمي والدولي
وقال الاسدي : ان الوضع المحلي كما نشاهده فيه خلافات سياسية على قدم وساق بين الكثير من الكتل السياسية والإتهامات بين كتلة وكتلة ونائب على نائب وحزب على حزب وجهة على جهة وهذا يشكك بقدرات وزارة الداخلية وهذا يشكك بقدرات وزارة الدفاع وهذا يشكك بالإستخبارات وهذا يشكك حتى بالأحكام القضائية.
وتابع ان موضوع طارق الهاشمي الذي لم يبق أحد في العراق أو في العالم العربي إلا وسمع به، وإعترافات وأدلة سمعها الكل بمن فيهم المعترضون الآن على الأحكام القضائية وأدلة منطقية ووثائق موجودة وإعترافات لأكثر من 77 متهما إعترفوا كلهم على قيادة العمليات من قبل طارق الهاشمي، ويظهر أعضاء البرلمان ويقولون بأن الحكم سياسي وان القضاء سياسي وأن التحقيق سياسي، قاموا بعمليات إغتيال لقضاة ورجال أمن وتفجير سيارات وهؤلاء كلهم إعترفوا أمام التحقيق وأمام القضاء ويشككون بالعملية.
وصرح : ضمن هكذا جو بصراحة، وضع إقليمي متدهور في المنطقة، وضع سوريا وإرهاصاتها، لا يمكن أن يتحقق أمن في هكذا معطيات، الأمن يتحقق عندما يكون الأمن يقاد من قبل جهة واحدة، قيادة واحدة، ليس دكتاتورية ولكن يحتاج الى مركزية، الإقليم يتدخل في شؤون جلولاء أو خانقين أو كركوك، ولايجب أن يكون هناك وجود للقوات الكردية "أسايش" في بعض المناطق، فهذا كله تداخل في العمل.
واضاف : إذا كانت الكتل السياسية كلها كتل وطنية، وهذه الكتل والأحزاب السياسية لديها شركات أمنية وعندما تختلف فيما بينها يتحول الموضوع الى الشركات الأمنية، كثير من الأحزاب الموجودة لديها 3 الى 4 شركات، أعضاء البرلمان يساندون بعض الشركات بشكل خفي، وكل واحد لديه علاقة بمجموعة من الشركات الأمنية الموجودة، وبالتالي هذا المشروع الوطني سيتحول الى مشروع صراع سياسي وهذا الأمر موجود فعلا، مشروع الشركات الأمنية يعتبر خرقا للأمن الوطني مهما يكن حتى وإن وضعنا السيطرة عليه بشكل كامل وهذا مستحيل.
وصرح الاسدي : أنشأنا مديرية عامة إسمها مديرية حماية الشخصيات وبدأت العمل منذ العام 2007، وربطنا غالبية الحمايات الموجودة وأخبرنا كل السفارات والشركات باننا لدينا مديرية متخصصة بإمكانها أن تحميكم بالمجان. لقد إلتقيت قبل فترة بمستشار رئيس الجمهورية الإيراني وحضر لوزارة الداخلية وكان معه شركة "شمسة" التابعة للحج والزيارة، وأخبرتهم أنه لا داع للتعاقد مع شركات أمنية وتدفعون أموالا وتكلفون الزائر الإيراني مبالغ طائلة، وإنما نحن مستعدون لحمايتهم ولاسيما أن حركة الزائرين واضحة ومحدودة إما من منفذ زرباطية أو غيره، الى مدن كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، ولدينا عجلات متوزعة في الطرق الخارجية ونادرا ما يحصل خرق، وبالتالي وجود الشركات الأمنية هو عبء عليهم إقتصاديا وعبء علينا أمنيا.
وتابع: نحن نساهم وندعو كلما سنحت الفرصة لتحجيم الشركات الأمنية أو تحديدها، وهذا ما نطمح له، حتى في إجتماعنا مع المسؤولين في لجنة الأمن والدفاع طلبنا منهم دراسة موضوع الشركات الأمنية وإلغاء قانون بريمر الذي هو مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة التي أجازت العمل للشركات الأمنية ووضعت ضوابط ولازلنا نعمل بها، ولحد هذه اللحظة لم يشرع البرلمان العراقي قانونا لإلغائها، فهي لحد الآن تعمل بصورة قانونية لأن هناك مذكرة والمذكرة قرار والقرار أصدره بريمر الذي كان يعتبر مشرعا ومنفذا، وهذا الأمر يحتاج الى قانون آخر يلغيه، ولحد هذه اللحظة لم يتفق عليه ولم يدرس، وأنا في الحكومة الأولى للمالكي والحكومة الثانية إلتقيت بأعضاء البرلمان بهذا الخصوص حول إلغاء الشركات الأمنية، وتستطيع وزارة الداخلية عرض خدمات والشركات الإستثمارية التي تتذرع بأن الوضع الأمني غير مستقر وغيرها نتعهد لهم بمرافقتهم وحمايتهم وبالتالي يمكن السيطرة على الملف.
وشدد : حمايات طارق الهاشمي كانت تنفذ عمليات إغتيال في الشارع وترجع للمنطقة الخضراء، وحمايات بعض المسؤولين لازالت تنفذ بين فترة وأخرى نمسك بعض الحمايات وهي تنفذ عمليات إغتيال وعمليات نقل المواد المتفجرة.
واكد الاسدي : نحن لدينا وكالة إستخباراتية هي المعلومات والتحقيقات الوطنية وبصراحة هذه الوكالة بما فيها لحد الآن لم تنهض بالمستوى المطلوب، تعتمد على العنصر البشري، وإختراق المقابل مهما يكون صعب جدا. ايام نظام صدام حسين إذا كان لديه جهاز واحد فكان لديه مصادر الجيش الشعبي والناس الموجودون في حزب البعث والمنظمات الحزبية وناس ممتدة ويصرف ملايين الدولارات ليقوم بعملية واحدة أو كشف واحد.
وتابع : من الناحية العملية هناك قصور بأنه لا يوجد تشريع لقانون الإستخبارات، وهذه مشكلة قانونية لحد هذه اللحظة، ولا يوجد تشريع لقانون الواجهات الإستخبارية، وإذا أردنا متابعة مكالمات وهواتف سنحال الى المحاكم بأنه يجب أخذ رأيها ورأي القضاة، والقاعدة الدستورية للعملية الأمنية ضعيفة جدا، ولا تتيح لنا المجال للمناورة والحركة، بنفس الوقت لازال جهاز الإستخبارات ضعيف لأن امكانيته ضعيفة بإعتبار أنه أنشأ عام 2003 ولم يأت مستمرا منذ عشرات السنين كما هو الحال في الدول المجاورة.
قضية طارق الهاشمي
وقال الاسدي: عرفت بموضوع صدور حكم الإعدام بحق طارق الهاشمي من شاشات التلفزيون، وهذا الأمر يثبت إستقلالية القضاء، حيث أن رئيس الحكومة أيضا لم يعرف بهذا الموضوع إلا عن طريق الإعلام، وهذا يثبت أنه لم يتدخل بهذا الموضوع، وهذا الأمر فيه ناحية إيجابية، والناحية السلبية أن الأجهزة الأمنية كان يجب لها أن تعلم بتوقيت صدور الحكم على هذه الشخصية التي لها تبعات ولها آثار وغيرها، لكي يتسنى للأجهزة التهيؤ، وعندما صدر الحكم أصدرنا أوامر بالإنذار والتهيؤ لكننا لم نلحق بالإنفجارات التي حدثت بعد صدور الحكم.
وتابع: نحن نطمح بأن يكون الأمن لدينا بمستوى عال، ولن نكل أو نمل أو نتوقف من التقدم في عملية تطوير الأجهزة الأمنية بشكل مستمر، ولكننا لا زلنا لا نستطيع التحكم بالساحة مئة بالمئة، لو كنا كذلك لما إستطاع العدو أن يحدد الزمان والمكان في قضايا التفجير الموجودة، نحن نتحرك بعد التفجير بشكل سريع جدا ولدينا رد فعل قوي ونسيطر على الوضع ونكتشف الجهات التي قامت بالتنفيذ.
وأضاف: خلال الفترة من التاسع من الشهر الجاري وحتى الآن تم كشف كثير من المجاميع التي قامت بالإغتيالات وفخخت ونقلت موادا متفجرة، ونحن من واجبنا أن نعلم بالأمر قبل أن يحدث، وهذا الأمر يحتاج الى قدرة ومصادر والى معدات فنية ونحن نسعى في هذا الأمر، وهناك دورات للتطوير والتدريب ونعمل على تطوير جهاز الإستخبارات بشكل مضطرد وندرب اعضاءه عبر دورات، ولدينا علاقات مع الدول المتقدمة كأميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ومع دول المنطقة ونبعث كوادرنا بدورات لها.
وصرح الأسدي: خلال السنوات الأخيرة أجرينا علميات غربلة للكثير من أفراد القوات الأمنية، ولدينا جهات مختصة مهمتها تعميق الجانب الوطني في الفكر الأمني لأفراد الأمن، وكلية الشرطة والمعهد العالي وهيئة التدريب مسؤولة أيضا عن هذا الامر، ولدينا مؤسسة إعلامية وعلاقات تقوم بهذا الجهد وهناك مؤسسة تدريبية مشرفة جزء من مهامها اليومية خلق وبث الروح الوطنية في ذهن وشعور الرجل الأمني.
وقال الاسدي إن المحاصصة أمر بغيض والمشروع الأمني لا يمكن أن يكون فيه محاصصة، ويجب البحث عن الكفاءات في التعيين، وصفقة تجهيز العراق بالطائرات المقاتلة سيتم تسليم العراق الدفعة الأولى في العام 2014، وهذه الصفقة تتضمن أيضا إعداد البنى التحتية لها، وتتضمن مطارات وكوادر ومشغلين ومهندسين وصيانة، ولكن بعض الإعلام بدأ يتحدث عن أن المحاصصة هي من أخرت صفقة الطائرات وهذا أمر خاطئ.
ودعا الى أن يتم تقنين الإعلام في العراق بشكل من الأشكال، قائلا إن الأمر يحتاج الى قانون، ولحد الآن المشرف على الإعلام هي هيئة الإتصالات وهي المسؤولة عن البث وعن محاسبة القنوات التي تخالف لوائح السلوك المهني، ووزارة الداخلية لديها علاقات مع الكثير من القنوات الفضائية، ولديها إتصالات مع مدراءها ورؤساء اخبارها وعلاقات مع بعض مواقع الإنترنت وهناك رصد إعلامي للمواقع بشكل موجز، ونقوم بتوجيه وتصحيح الأخبار الخاطئة.
وأكد الأسدي أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ويدير مجلس الأمن الوطني، ولذلك من حقه أن يكون الوزراء منسجمين معه في السياسة لانه مسؤول عن سياسة الدولة الأمنية بشكل واضح، قائلا إنه لا يمكن أن يأت بوزير يعارضه بالتوجه مئة بالمئة.
وأضاف: إن زمن الإنقلابات قد ولى، لان الدستور موجود ولا يوجد قمع ولا دكتاتورية كالسابق، وهناك حرية وهناك أكثر من 100 قناة فضائية موجودة وتبث من داخل العراق طوال الوقت، وهناك مواقع الكترونية وصحف، وزمن الدكتاتورية قد إنتهى وأصبح كل شيء متاح لإبن البلد.
وتابع: هناك مرشح من القائمة العراقية لوزارة الدفاع، ولدي أكثر من 50 ملف إعتراف على هذا الشخص على أنه يمول العمل الإرهابي بالمال والتخطيط، ولذلك لا يقبل به رئيس الوزراء، لان هذا المنصب يحتاج الى رجل وطني وقوي وقادر على إدارة مثل هذا المنصب.