وأكدت المنظمات في مناشدتها أن رجب تعرض لمحاكمات تتعلق بحرية التعبير وحق التجمع السلمي، وهي من المحاكمات التي دعت توصيات جنيف إلى إلغاء أحكامها والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في البحرين محمِّلة السلطات البحرينية مسئولية الحفاط على حياة رجب.
واشارت المنظمات الى أن حكومة البحرين لم تف بتعهداتها ولم تقم بتطبيق توصيات بسيوني أو التوصيات التي قبلتها في جنيف.
واكدت أن ذلك تسبب في ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة وتزايد حملات القمع الممنهجة للتجمعات السلمية وسقوط مزيد من القتلى والجرحى، واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين وصدور أحكام تعبر عن الاضطهاد السياسي بخصوص الكادر الطبي.