واعتبرت جمعية الوفاق هذا المنع «انتهاك صريح للقانون ولحقوق الإنسان وتجاوز للأعراف، وإمعان في التعاطي اللاإنساني مع قضايا الشعب وانتهاك حقوقه.
في جانب آخر، أشار النائب خالد عبدالعال الى تلقيه يوم أمس الأحد اتصالاً من النيابة العامة للمثول أمامها اليوم للاستماع لأقواله عن مقتل الشهيد علي نعمة.
وكانت صحيفة الوسط البحرينية نشرت الأربعاء الماضي، تصريحاً للنائب عبدالعال، ذكر فيه أنه «بعد مشاهدته الوقائع عبر مقاطع الفيديو المتعلقة بحادثة القتيل علي نعمة، اتضح أن الضحية لم يكن بيده أية أداة وأنه كان قريباً جدّاً ولا يبعد إلا عدة أمتار من وحدات مكافحة الشغب المترجلة وكان لوحده".
في سياق اخر رأى الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي توبي جونز أن هناك «عجزاً غربياً في المسألة البحرينية منذ مطلع العام 2011، لذا من غير المرجّح أن يدفع القمع الذي يتعرّض إليه المدافعون عن حقوق الإنسان، القوى العالمية القائمة إلى اتّخاذ موقف أكثر انتقاداً لآل خليفة.
وأضاف جونز أن إدانة نبيل رجب لن تُحدِث أيّ تغيير في دعم الولايات المتحدة للأسرة الحاكمة، ولا في التزامها بالوضع السياسي القائم في البحرين ، وهذا بالضبط ماتعوِّل عليه المنامة، على حد تعبيره.