واضاف الاسدي في بيان : إن الكتل السياسية لم تتوافق على بعض المواد المنقوصة في القانون، مبينا ان هناك مطالبة بان يكون هناك مقترح جديد لشمول مزوري الشهادات من مدير عام فما دون اضافة لمزوري الرعاية الاجتماعية لحل الخلافات.
وتابع النائب الاسدي: إن التأجيل المستمر هو استمرار لحملة الترويج الخاصة بوجود صفقة سياسية لتمريره.
وكان جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء قد تضمن التصويت على قانون العفو العام وعدد من القوانين الاخرى.
يذكر ان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى اشعار اخر، بعد ان كان من المقرر ان يتم التصويت عليه في جلسة الخميس 20 ايلول الماضي، بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية حوله.