وقالت هيومن رايتس ووتش على موقعها الالكتروني إنه بما أن السلطات لم توفر أدلة على مطالبته بأعمال عنف أو حرض عليها، فإن إدانته تعتبر خرق لحقه في حرية التجمع السلمي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ان حكم المحكمة الجنائية لم يورد أية أدلة، ولا حتى مزاعم بأن نبيل رجب شارك في مظاهرات عنيفة أو حرض على العنف. مشيرا ان لنبيل رجب الحق الأصيل في التجمع السلمي ويجب ألا يُسجن لهذا السبب.
واضاف ستورك: "من الصعب التوصل إلى استنتاج آخر لإدانات نبيل رجب وسجنه ثلاثة أعوام على التجمهر غير القانوني، فالاستنتاج الوحيد الممكن هو أن هذا عقاب سياسي الدوافع على إصراره على ممارسة حقوقه التي تحميها المواثيق الدولية والتي تعتبر البحرين طرفاً فيها، والتي تكفلها أيضاً مواد دستور البحرين".
وطالبت المنظمة سلطات المنامة بالافراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد او شرط.
وقالت هيومن رايتس إن السلطات البحرينية منحت تصاريح بتنظيم بعض مسيرات المعارضة على مدار العام الماضي، لكن تم رفض الكثير من طلبات المسيرات الأخرى.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة استئناف حُكم نبيل رجب في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
وحكمت محكمة جنايات على نبيل رجب في 16 أغسطس/ آب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مظاهرات بين يناير/كانون الثاني ومارس/ آذار 2012 والمشاركة فيها.