وقال الفلاحات إن الربيع العربي انتقل بالفعل إلى الأردن منذ بدايته في مطلع عام 2011، لكن الشعار الذي رفعته الحركة الإسلامية والحركات الشعبية هو "الشعب يريد إصلاح النظام"، فالنظام في الأردن ملكي وهناك اعتبارات كثيرة لذلك.
وعن ماذا يعنون بإصلاح النظام، قال الفلاحات نعني بذلك أن يكون للملك صلاحيات محدودة مقابل صلاحيات واسعة للشعب، وتطبق المادة الدستورية التي تقول إن الشعب هو مصدر السلطات، وأن يحدث فصل حقيقي بين السلطات، وأن تخف يد الأجهزة الأمنية عن الشعب، وأن تنشأ محكمة دستورية، وأن تكون الحكومة منتخبة بمعنى أن تكون منبثقة عن الأغلبية بمجلس النواب.
وقال المراقب العام السابق لإخوان الأردن "إننا نظمنا مع القوى والحراكات الشعبية أضخم مسيرة في تاريخ الأردن للمطالبة بالإصلاح قبل نحو عشرة أيام، وشاركنا فيها أكثر من 89 حراكا شعبيا وعشائريا، ونحن قريبون منهم وهم قريبون منا في الشعارات والمطالب".
وعن الإصلاحات التي قام بها النظام، قال الفلاحات إنها لم تكن كافية ولم تحقق الحد الأدنى لمطالب الشعب الأردني وكانت مجرد تنفيس للغضب الشعبي دون الوصول لجوهر المطالب الشعبية بإصلاح حقيقي يجعل الشعب مصدر السلطات.
وأضاف أن كل ما جرى من تعديلات هي أمور شكلية بل إنها فُرغّت من محتواها، فقد شُكلت محكمة دستورية لكن مكوناتها ومن يحق له التقاضي أمامها ليس إلا مجلس النواب والحكومة فقط، كما أن الهيئة التي شُكلت للإشراف على الانتخابات كان يُفترض أن تكون مستقلة لكنها لم تكن كذلك فمعظم أعضائها موظفون حكوميون أو متقاعدون، إضافة إلى أن الذين سرقوا ونهبوا مقدرات الأردن لا زالوا يسرحون ويمرحون ولا يُقدمون للمحاكمة.
وأكد الفلاحات على قرار الحركة الإسلامية مقاطعة الانتخابات القادمة، قائلا إن هذا القرار "ينسجم تماما مع مطالبنا بالإصلاح"، ولفت إلى أن "مشاركتنا أو مقاطعتنا للانتخابات وقربنا أو بعدنا عن النظام تقوم فقط من أجل تحقيق المصلحة الوطنية".