وستركز أغلب المناقشات خلال القمة على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من خلال إقامة إتحاد مصرفي أقوى في الوقت الذي تكافح فيه دول منطقة اليورو للخروج من أزمة الديون.
ومن المنتظر أن يتصدر المناقشات التقرير نصف السنوي حول الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية الذي يحدد الخطوات التي تم اتخاذها نحو الوحدة المصرفية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من أجل تحقيق الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي.
القمة الأوروبية هذه بمثابة "قمة مرحلية" دعا إليها رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي قادة الدول السبع و العشرين الأعضاء، لبحث سبل المضي قدما في التكامل الاقتصادي وتحديد شروط أفضل للإنضباط والتضامن. والهدف هو التوصل إلى قرارات في القمة الأوروبية المقبلة المقررة في كانون الأول المقبل.