وأشار جلالي الى ان زيارة الوفد البرلماني للاتحاد الاوروبي الى طهران قد ألغيت بسبب عدم موافقة المسؤولين الايرانيين السماح للوفد بزيارة سجينين سياسيين.
وأوضح رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية الايرانية- الاوروبية، ان مجلس الشورى الاسلامي يرحب بالعلاقات والزيارات البرلمانية مع الدول الاخرى، وخاصة البرلمان الاوروبي، موضحا ان هذا الامر يدخل في اطار الحوار والتشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك ويساعد على تعزيز فهم الطرفين للمواضيع.
وقال: اننا ننظر الى زيارة وفد البرلمان الاوروبي من نفس الموقف وقد تم القيام بالتحضيرات والاجراءات اللازمة لهذه الزيارة ضمن الاطار المناسب، ولكن للأسف فإن الطلبات غير المعقولة وغير المعتادة والقرارات الجديدة التي اتخذها البرلمان الاوروبي وضعت العراقيل امام حدوث هذه الزيارة.
وأضاف: ان ربط الزيارة بطلبات غير منطقية يعتبر تدخلا سياسيا ... ونعتبره غير مقبول وغير مفهوم بالنسبة لنا، ونراه أمرا خارجا عن المألوف والعرف الدبلوماسي الذي يتعلق بالزيارات البرلمانية.
وصرح جلالي ان هذه الزيارة نظمت بناء على طلب البرلمان الاوروبي وان ايران وافقت عليها، موضحا: قيام البرلمان الاوروبي بهذا العمل اللااخلاقي حال دون حدوث الزيارة، وهذا الامر غير قابل للتبرير بأي شكل من الاشكال وعلى البرلمان ان يتحمل تبعات هذا الامر.
وأشار الى أن اللوبي الصهيوني أظهر منذ بداية الاعلان عن الزيارة وبطرق متعددة معارضته لها، فوقع البرلمان الاوروبي تحت تأثير هذه المعارضة، وبالتالي أثبت عدم استقلاليته في اتخاذ قراراته وأنه يتصرف تحت تأثير العملاء المأجورين.
ونوه جلالي الى ان مثل هذه الزيارات عادة ماتهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية والمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واما استخدامها كأداة للضغط النفسي فهو أمر غير مقبول ومستهجن.
وشدد على أنه على البرلمان الاوروبي ان يعلم ان الجمهورية الاسلامية في ايران لن تخضع أبدا للضغوط المغرضة وستتابع سياساتها المنهجية والمنطقية في المجالات المختلفة ومن بينها حقوق الإنسان.
واعتبر ان اعطاء جوائز لأشخاص حوكموا في محكمة مختصة بصورة شفافة وعلى أسس قانونية وصدرت احكام عليهم نتيجة لجرائم ارتكبوها، تجاهل من قبل البرلمان الاوروبي للقوانين وعدم احترام منه للمعايير القانونية وللسيادة الوطنية للبلدان، موضحا: لهذه الاسباب نرى منح جوائز لهؤلاء المحكومين يخدم أهدافا سياسية معينة.