وهدد وزير الداخلية البحريني باستخدام الإجراءات القانونية تجاه من ينظم المسيرات او يشارك فيها وكل من له علاقة بذلك.
واعتبر راشد آل خليفة أن المسيرات امتداد للأعمال المخالفة للقانون، متهما بعض الجمعيات السياسية بتهديد السلم الاهلي والإخلال بالامن والنظام العام.
وقد اعتبر سياسيون هذا القرار غير قانوني كونه يخالف مادة من الدستور التي تنص على حق التعبير وتنظيم المسيرات، والمادتين التاسعة عشرة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة والذي وقع عليه النظام البحريني.
من جهة اخرى، حمل الحجاج البحرينيون قضية بلدهم الى مكة المكرمة، حيث تظاهر الآلاف منهم في احد انفاق مكة، رددوا خلالها شعارات تطالب بإسقاط النظام والاستمرار في ثورتهم حتى النصر.