ورفع ثوار البحرين لافتاتهم شعار "المشيمع في خطر" في تظاهراتهم الحاشدة وفاءً وتضامناً مع امين عام حركة حق المعتقل حسن المشيمع الذي باتت حياته مهددة بالخطر إثر تعمد الإهمال الطبي له من قبل النظام.
ودعا ائتلاف 14 من فبراير الى مواصلة الحراك التضامني مع المشيمع الذي منع من تلقي العلاج على يد طبيبه الخاص حيث كان يتابِع حالته الصحية قبل الاعتقال، مشككاً في نوايا النظام لنقل ملفه العلاجي لطبيب آخر يعمل في العسكرية.
وفي جنوب العاصمة المنامة نظمت جمعيه البحرينيه لحقوق الأنسان وقفه تضامنه مع الاطباء المعتقلين في سجن النظام.
في الوقت ذاته، اقتحمت قوات النظام المناطق لقمع التظاهرات مستخدمة الغازات السامة والرصاص الحي حيث دارت مناوشات مع المتظاهرين الغاضبين مما ادى الى وقوع اصابات في صفوفهم.
وكان الضغط الشعبي على النظام تأثيره في قرار اتخده وزير داخلية البحرين راشد آل خليفة بمنع جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد تحقيق الاستقرار الأمني، بحسب تعبيره.
وهدد وزير الداخلية البحريني باستخدام الإجراءات القانونية تجاه من ينظم المسيرات او يشارك فيها وكل من له علاقة بذلك، متهماً بعض الجمعيات السياسية بتهديد السلم الاهلي والإخلال بالامن والنظام العام.
وقد اعتبر سياسيون هذا القرار غير قانوني كونه يخالف مادة من الدستور التي تنص على حق التعبير وتنظيم المسيرات، والمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة والذي وقع عليه النظام البحريني.