ونقل موقع الوافق عن قوى المعارضة الوطنية قولها أن الوزيرة بعد وقت قصير من حوادث التفجير الغريبة سوقت زوراً معلومات ملفقة ومشبوهة لزج اسم المعارضة فيها، مع وضوح الصورة للجميع بأن المعارضة بعيدة عن هذه الاعمال ولديها موقفها الثابت من إي مستوى من اعمال العنف، وهو موقف لا يحتمل اللبس في كل خطابات وأدبيات المعارضة.
وأكدت قوى المعارضة على ان منهجها السلمي المتحضر الذي يحضى باحترام الجميع ثابت ومتأصل ومستمر في حراكها الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين، مشددة على أن اي عمل تقوم به اي جهة تابعة للنظام او من اي طرف آخر لن تغير او تؤثر على مسار الحركة الشعبية العارمة لشعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي.
وإعتبرت المعراضة ان الهروب من المشكلة الاساسية في البحرين لن يحرف البوصلة، لان هناك غالبية ساحقة تؤمن بضرورة الحاجة للتغيير وحلول الدمقراطية التي توفر المشاركة الحقيقية في إدارة شئون البحرين.
ولفت بيان المعارضة الى ان الكذب والتدليس وتزوير الحقائق من قبل موظفي النظام يعكس أزمة حقيقية بحاجة البحرين الى مشروع سياسي وطني يرتكز على احترام المواطن وبناء دولة ديمقراطية حقيقية تستند للشعب مصدراً للسلطات جميعا.
ونبه بيان المعارضة الى ان الكذب والتحايل الرسمي هي سياسة قديمة وهي التي أشاعت المهاترات الباطلة على مدى عام ونصف من مسرحيات قضايا المستشفى والأطباء والمعلمين والمفصولين، الذي سرعان ما كشف تقرير تقصي الحقائق زيفها وكذبها بعدما سوقها هؤلاء في الفضائيات والإعلام بغية الهروب من الاستحقاقات السياسية الملحة.
كما تستنكر المعارضة مسارعة بعض المسئولين في النظام بربط العمليات الأخيرة بموضوع قطع الحوار حيث لا يوجد حوار بالأصل كما ان تصدير الاتهامات المعلبة حتى قبل بدء التحقيق في تلك العمليات، باعتراف هؤلاء المسئولين أنها ستشاهد وقتا طويلا، يكشف عن النيات المبطنة في استغلال هذه العمليات للتهرب مجددا من الاستحقاقات الوطنية لانتفاضة شعبنا.