وقال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية علي العشيري لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان اجراءات وزارة الداخلية بسحب الجنسية عن معارضين ونواب سابقين هي جزء من عملية التصعيد التي يقوم بها النظام ضد الثورة في البحرين و ضد النشطاء السياسيين السلميين، معتبرا انه بعد قرار حظر التجمعات جاء قرار سحب الجنسية من 31 مواطنا او ممن حصلوا على الجنسية.
واضاف العشيري: انه قرار سياسي بامتياز ولا يستند لاي مبررات قانونية، منوها الى ان بعض من شملهم القرار ليس لهم علاقة بالحراك او نشاط واضح فيه.
وتابع ان البعض منهم يمارس حراكه من خلال الجمعيات السياسية المرخصة مثل جلال فيروز وجواد فيروز، معتبرا انه يمكن ان يكون فيه رسالة تخويف لبقية المواطنين المشاركين في الحراك.
ونوه العشيري الى انه يمكن ان يكون قرارا لارضاء بعض الاطراف التي تطالب بسحب الجنسية من النشطاء السياسيين، مؤكدا انه لن يكون لهذا القرار تأثير على الحراك السياسي في البحرين.
وشدد على ان المعارضة سيكون لها موقف من هذا القرار وسوف تتحرك دوليا وداخليا من اجل الا يكون له تأثير عملي على الحراك السياسي في البحرين.
واعتبر العشيري ان الحراك الجاري لا علاقة له بالجنسية، بل انه حراك وطني ولا يرتبط بالاشخاص ولا الاحزاب، وانما هو مرتبط بالشعب البحريني ومطالبه، مؤكدا انه قرار غير انساني وغير اخلاقي وغير قانوني وسياسي بامتياز.
واتهم القيادي في جمعية الوفاق البحرينية علي العشيري النظام بانه يستخدم كل الوسائل المتاحة للضغط على المعارضة، معتبرا ان هذا القرار دليل على ضعف النظام وعدم القدرة على حل الازمة الساسية في البلاد، في محاولة لخلط الاوراق وتصعيد الامور، مشددا على ان النظام لن يصل الى اي نتيجة لأن الحراك لن يتوقف.
وبين العشيري ان هذا القرار هو استمرار لسياسة الظلم والتمييز، ورفض تبرير النظام بان هؤلاء المعارضين يمثلون خطرا على الامن القومي للبلاد.
واشار القيادي في جمعية الوفاق البحرينية علي العشيري الى ان هناك من ينتمي للقاعدة وطالبان في البحرين ويمارسون نشاطهم ويحملون اعلام القاعدة ولم يتم سحب الجنسية عنهم، منوها الى انهم على العكس يحظون بالحماية والدعم.
MKH-7-14:59