هيومن رايتس تطالب المنامة برفح حظر التظاهر والافراج عن المحافظة

كما استنكرت المنظمة الممارسات القمعية ضد الاحتجاجات السلمية، محملة الحكومة مسؤولية اعمال العنف.
وفي تقرير جديد لها، وما حمل من مطالب عاجلة وفورية عكست ماعبرت عنه المنظمة الدولية بنفاذ صبرها على الانتهاكات التي زادت عليها الحكومة البحرينية حظر التجمهر لأكثر من 5 اشخاص منذ نهاية الشهر الماضي والى اجل غير مسمى، قالت هيومان رايتس وواتش ان على السلطات ان تفرج فورا عن كافة المعتقلين من بينهم نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظه الذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي وان تسقط كل التهم عنه بدعوى التجمهر غير المشروع.
وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية منع حوادث العنف على الا يشكل ذريعة لاعتقال الناشطينن، واتهمتها باستخدام كل مالديها من وسائل القمع واعتقالات تعسفية.
وقال ريد برودي المستشار القضائي لمنظمة هيومان رايتس وواتش لقناة العالم الخبارية الجمعة: نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن كل الذين اعتقلتهم وإسقاط التهم التي وجهت إليهم في محاكمات تعسفية لم تكن عادلة.
واكد برودي ان على الحكومة البحرينية أن تعيد النظر في النظام القضائي المعمول به لإصلاح الخلل فيه.
وحذرت المنظمة من ان ممارسات الحكومة تزيد الاوضاع سوء وتعقيدا، داعية النظام الى وقف ملاحقة المحتجين على خلفية مطاليبهم العادلة وانتقادهم للأسرة الحاكمة على ممارساتها.
وحثت المنظمة حكومة المنامة على الالغاء الفوري لفرض الحظر على كافة الاحتجاجات واحترام حق التظاهر والتجمع وفق ما يقتضيه القانون الدولي.
وقد حظي هذا الموقف بمباركة المعارضة البحرينية على خلفية ما خلصت اليه المنظمة في متابعتها  بصورة شبه يومية لانتهاكات الحكومة وضربها المواثيق الدولية عرض الحائط على مرأى دول المنطقة وأوربا والعالم.
وقال سعيد الشهابي القيادي في المعارضة البحرينية في الخارج: هناك لوبي قوي تقوده السعودية لمنع الاهتمام الدولي لما يجري في البحرين، مؤكدا ضرورة ان تخذ المفوضية الاوروبية وخاصة منسقة السياسة الخارجية والامنية الاوروبية كاثرين اشتون ان تتخد موقف اكثر وضوحا ازاء الثورة البحرينية.
واوردت المنظمة الدولية قائمة باسماء المعتقلين والمحكومين بالسجن من كبار النشطاء الحقوقيين منهم نبيل رجب وآخرون.
MKH-9-10-:47