ووصفت الجمعية القرار بالفعل غير المسؤول، مؤكدة تضامنها مع المحامي كريمي، وطالبت بالغاء القرار فورا ودون شروط، واعادة الجنسية اليه مع تعويضه عن الأضرار المعنوية.
ودعت الجمعية الى ضرورة إبعاد المحامين عن التجاذبات السياسية في البحرين، وعدم التضييق عليهم بسبب ممارسة عملهم في الدفاع عن معتقلي الأحداث الجارية في البلاد.
كما استنكرت الجمعية الاستهداف المتواصل لشخص كريمي منذ بداية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في فبراير/ شباط 2011، إذ تم اعتقاله ومحاكمته والحكم عليه بالحبس لمدة 4 أشهر.
وقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بإلغاء قرارها المعلن بنزع الجنسية عن 31 شخصاً بزعم إضرارهم بأمن البلاد، لافتة إلى أن القرار يشمل نشطاء سياسيين ومحامين ونشطاء حقوقيين.
وذكرت المنظمة أنه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، نزعت وزارة الداخلية جنسية 31 شخصاً بموجب البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني للعام 1963 بدعوى تورطهم في "الإضرار بأمن الدولة". وتنص المادة (10) على أنه يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: يبدو قرار حكومة البحرين المتعجل بحرمان 31 شخصاً من الجنسية وكأنه يتجاهل حقوقهم تماماً. لا يوجد مبرر لمساواة أنشطة المعارضة السياسية بالإضرار بأمن البحرين.