وسبق التشييع الذي شاركت فيها حشود غفيرة، انتشار أمني كبير لقوات النظام حيث حاصرت المناطق في جزيرة المحرق ومنعت آلاف المواطنين من الوصول الى مكان التشييع وأقامت الحواجز العسكرية ونقاط تفتيش في المنافذ التي تؤدي إلى البلدة.
وتقدم التشييع الذي وصل مسقط رأس الشهيد في بلدة السماهيج بجزيرة المحرق، علماء دين وشباب حملوا لافتات استنكار لعنف النظام ووحشيته.
وكان لعائلة الشهيد واصدقائه وداعا خاصا بالشهيد قبل انطلاق التشييع حيث اكدوا على حق الشعب بالحرية وان ابنهم ثمن يدفع في هذا الطريق راجين من الله القبول.
وودعت ام الشهيد ابنها الذي قضى دهسا تحت عجلات قوات النظام حينما كان متوجها ظهر يوم الجمعة للصلاة المركزية خلف آية الله الشيخ عيسى قاسم في جامع الإمام الصادق (عليه السلام) ببلدة الدراز، حيث كانت قوات النظام تعتدي على من يتوجه للصلاة بالرصاص الحي والغازات السامة وتتعمد دهس المواطنين المتجهين للمسجد.
غير ان وزارة الداخلية البحرينية نفت وعلى الفور اي دور لقوات امنها عن حادثة قتل الشهيد واصفة اياه بمحض افتراء، فيما طالبت عائلة الشهيد من وزارة الداخلية عرض تسجيلات وقوع الحادث كاملة دون تقطيع.
كما اتهمت عائلة الشهيد الوزارة بحدف جزء كبير من افادة الشهود لتخلي نفسها من المسؤولية اذ اكدت ان قوات النظام لاحقت واعتقلت الشهيد علي و صديقه وبعد ان استطاعا الفرار عاودت ملاحقتهما.
من جهتها، استنكرت جمعية المحامين البحرينية قرار وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عن 31 شخصا، بمن فيهم المحامي تيمور كريمي بحجة ما اعتبرته الوزارة الإضرار بأمن الدولة.
ووصفت الجمعية القرار بالفعل غير المسؤول، مؤكدة تضامنها مع المحامي كريمي، وطالبت بالغاء القرار فورا ودون شروط، واعادة الجنسية اليه مع تعويضه عن الأضرار المعنوية.
ودعت الجمعية الى ضرورة إبعاد المحامين عن التجاذبات السياسية في البحرين، وعدم التضييق عليهم بسبب ممارسة عملهم في الدفاع عن معتقلي الأحداث الجارية في البلاد.