وبدأت الجلسة "الخامسة" لمحاكمة الأكاديميين الاثنين (65 سنة و46 سنة) أمس السبت بقراءة لائحة الاتهام بالدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقال الناشط الحامد إن التظاهرات هي جهاد سلمي، وطالب بمحاكمة علنية، فيما اشار القحطاني الى عدم وجود قانون في المملكة يجرم التظاهرات.
وقد شهدت الجلسة "الخامسة" مداخلات وأحداث ساخنة قام على إثرها قاضي المحكمة الذي ينظر القضية بطرد أحد الحضور من قاعة المحكمة بزعم عدم التزامه بنظام المحكمة ومقاطعته الجلسة بالحديث دون إذن حيث اقتاده رجال الأمن إلى خارج القاعة كما شهدت الجلسة التي كانت "مفتوحة" للجميع حضور أكثر من (40) شخصا من أقارب وزملاء المدعى عليهما امتلأت بهم قاعة المحكمة إضافة إلى حضور مندوبي وسائل الإعلام (تابعة للسلطة.
واشار المدعي العام في بداية الجلسة إلى أن اتهام احد الناشطين الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بالتعذيب والاغتيال هو إقرار منه بما صدر عنه ولو كان صادقاً وحريصاً على مصلحة البلاد لاتبع المنهج الصحيح ولم يشكك في اجهزة الدولة وإرسال الأكاذيب في ذلك للمؤسسات الدولية.. هكذا.
ورد المدعي العام على وصف احد المتهمين لجهاز المباحث بأنها ميليشيات خارجة عن القانون بأن هذا كلام مرسل يكذبه الواقع والاصل في كل جهاز انه يباشر اختصاصه.
وطالب أحد الناشطين المتهمين بحضور إعلام محايد لجلسات المحاكمة وعدم التعتيم على ما ينشر.
وزادت حدة المداولات التي شهدتها جلسة المحاكمة عندما وجه قاضي المحكمة عدداً من الأسئلة للمتهمين بغية الرد عليها ولمعرفة رأيهما حيال بعض الجوانب الهامة فيما نسب إليهما من تهم، وعند سؤال القاضي الناشط الحامد (هل المظاهرات من أساليب النصيحة؟) رد القحطاني قائلاً: إنه ليس في الكتاب ولا السنة أن النصيحة تكون بالهمس في الأذن، مشيراً الى أنه لم يثبت أن الشريعة الإسلامية تحرم المظاهرات واصفاً المظاهرات بأنها "جهاد سلمي" وأن كلمة النصيحة التي يتحدث عنها القاضي لم ترد في القرآن ولا في السنة!!.
وطالب القاضي من ذات المتهم البيّنة على ما يزعمه من أن عدد الموقوفين في سجون المباحث يتجاوز ال 30 ألف موقوف أو إيضاح أسمائهم، كما سأله إن كان لديه ما يثبت أن هذه الدعوى هي دعوى شخصية، في حين علق الناشط القحطاني على موضوع الولاية موضحاً أن الولاية للأمة وأن ولي الأمر هو وكيل عن الأمة ومن حق الامة أن يعمل الوكيل بموجب قراراتها.
وفي نهاية الجلسة التي شهدتها المحكمة الجزائية الواقعة وسط الرياض طالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية شديدة للمدعى عليهما في حين طالب المتهمان بإمهالهما وقتاً كافياً للرد من جديد على ما ذكره المدعي العام ووافق القاضي على طلبهما.