وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان النائب العام اضاف في بيان ان المدانين اطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولارا) كما ان بامكانهم استئناف الحكم.
وتمت ملاحقة الكادر الطبي قضائيا لمشاركته في الاحتجاجات الشعبية ضد نظام آل خليفة التي استمرت شهرا بين شباط/فبراير وآذار/مارس 2011.
وقد مثل هؤلاء امام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الذي فرض لمدة ثلاثة اشهر في البحرين اثناء قمع حركة الاحتجاج. لكن تم البت في قضيتهم امام محكمة اخرى.
وفي الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اعتقلت السلطات الامنية ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
وقد حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات الشعبية.
وفي 14 حزيران/يونيو، حكم على تسعة من اعضاء الفريق الطبي امام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر الى خمس سنوات، وتمت تبرئة تسعة آخرين. ولم تتم اعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن 15 عاما في ايلول/سبتمبر 2011 لانهما فاران.
وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج شعبية تطالب بالحد من سلطة اسرة آل خليفة الحاكمة، فيما يذهب البعض الى حد المطالبة ب"اسقاط النظام".
ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان ثمانين شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع الاحتجاجات. في حين اكدت مصادر المعارضة البحرينية ان نحو 100 شخص استشهدوا اثناء قمع حركة الاحتجاجات الشعبية.