ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم إنه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الاعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها."
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن "مجلس القضاء الأعلى هو المَعنِي بجميع شؤون القضاء والقضاة".
وكان الرئيس مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلا من النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.