واعلن رئيس الجمعية التاسيسية حسام الغرياني ان اعضاء الجمعية اقروا بنود الدستور الـ234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراثونية بدأت ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.
واوضح ان النص الذي اقر بالاجماع سيقدم الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.
وتمت الموافقة بالاجماع خلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان "مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية باربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويلغي منصب نائب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة رئيس الوزراء في حال قيام ظرف موقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور.
وبموجب الدستور الجديد لم يعد بوسع قادة الحزب الوطني الديموقراطي السابقين الذين كانوا في مناصبهم عند قيام الثورة ضد النظام الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
وكانت قد قاطعت المعارضة والكنيسة اعمال الجمعية معتبرة ان النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات.
وياتي اقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.