مؤمرات خارجية وداخلية دفعت الرئيس المصري محمد مرسي الى اصدار الاعلان الدستوري، مؤامرات لم يكشف عنها الرئيس بشكل واضح، لكنه أراد أيضاً من إعلانه تمهيد الحالة السياسية في البلاد لحين الانتهاء من الدستور.
هذا ما اشار اليه الرئيس مرسي خلال حوار تلفزيوني أكد فيه على احترامه للسلطة القضائية، ونفى ان يلجأ الى اجراء عمليات قمع بموجب الاعلان الدستوري، وهو الأمر الذي وجد ترحيبا كبيرا لدى مؤيدي الرئيس.
وقال محمد مرسي خلال الحوار: "لا عدوان على أحد من غير دليل، ولا تجريم لأحد بدون ثبوت أدلة حقيقية، ولا إستثناءات في قرارات للعودة الى ماضي كرهناه كلنا، فهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الإنتقالية على مسار دقيق".
أما جبهة الإنقاذ الوطني والتي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، فقد جددت دعوتها الى رفض الاعلان واستمرار الاعتصام والتظاهر بميدان التحرير والبدء في خطوات تصعيدية كالدعوة الى عصيان مدني لحين إسقاط الاعلان.
وقال عضو اللجنة التأسيسية المنسحب وحيد عبد المجيد في تصريح: "المواقف التي إتخذها قضاة مصر هي مقدمة لإضراب عام يمكن أن يقود الى عصيان مدني شامل قد لا يكون هناك بديل عنه إذا تواصلت محاولات إختطاف مصر من شعبها".
فيما قال مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي: "نطلب منه كرئيس شرعي أن يسحب هذا الإعلان الدستوري، وأن لا يطرح دستورا للإستفتاء ليس محل توافق كما وعد بنفسه".
وقال رئيس حزب الوفد سيد البدوي لقناة العالم الإخبارية: "هناك إصرار من جانب القوى الوطنية على إسقاط هذا الإعلان، أو أضعف الإيمان إيقاف العمل به وتجميده، لنبدأ حالة حوار".
هى حالة إذن من الانقسام السياسي، تسيطر علي المشهد العام فى مصر، حالة دفعت القوى الإسلامية الى تغيير إحتجاجاتها من ميدان التحرير الى جامعة القاهرة، كما أنها تأتي قبيل أيام من تصويت المصريين على الدستور الجديد.
ومابين خطاب الرئيس المصري الذي حمل جملة من التعهدات، وتأكيد المعارضة على إسقاط الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية، يبقى القول الفصل هنا للشارع المصري الذي يعيش حتى الآن حالة من الجدل.
AM – 30 – 10:37