واعتبرت هذه المحكمة (التي تم إنشاؤها وتعيين غالبية اعضائها في زمن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة 25 يناير الشعبية التي أوصلت الرئيس الحالي المنتخب محمد مرسي الى الحكم)، في بيانها ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر متظاهرون مقر المحكمة قبل ان تبدأ نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى.
وقال البيان: "ان تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
واضاف: "وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من كانون الاول/ديسمبر عام 2012 والذي كان يوما حالك السواد فى سجل القضاء المصري على امتداد عصوره".
واكدت المحكمة انه "عندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح".
واعتبر البيان ان "أساليب الاغتيال المعنوى لقضاتها، التى سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هى التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".
وكان من المقرر ان تبدأ المحكمة الدستورية العليا اليوم نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على اساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري.
ويعمق قرار المحكمة الدستورية تعليق عملها، وهو ما يعني عمليا الاضراب، الازمة السياسية التي تشهدها مصر والتي اندلعت بسبب اصدار مرسي اعلان دستوري في 22 من الشهر الماضي، رفضته المعارضة.