القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين يمنح ضباط القوات المسلحة جميع الصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة بما فيها توقيف المدنيين، على أن تحال المحاضر المحررة الى النيابة المختصة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
وينص القانون على التزام ضباط القوات المسلحة اداء مهامهم مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، في وقت أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رفضها إجراء الاستفتاء ودعت الى تظاهرات غدا الثلاثاء. فيما دعا مؤيدو مرسي لتظاهرات مضادة الثلاثاء ايضا.