وقال القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ لقناة العالم الاخبارية الاثنين: كان اليوم موعد تحقيق في النيابة العامة في قضية مرفوعة على من قبل جهاز الامن الوطني وزارة الداخلية تعود الى شهري فبراير وابريل 2012، وبالتحديد في ايام سباقات الفرمولا -1.
واضاف الصباغ:كانت هناك في تلك الايام مسيرات وتظاهرات في العاصمة المنامة، وقد تم اتهامي بشكل رئيس بقيادة المسيرات في المنامة والتجمهر والاخلال بالامن، بالاضافة الى الاشتراك في المسيرات الجماهيرية التي تقيمها الجمعيات السياسية.
واشار الى ان الكثير من الادعاءات كانت حاضرة ليس علي فقط، وانما على جميع من يتم اعتقالهم، بتهمة اساسية هي التجمهر والاخلال بالامن، مشيرا الى ان الدفوعات واضحة باننا اعضاء في جمعية العمل الاسلامي ، ومهتمون بالشأن السياسي ونشطاء في المجال الحقيقي ومتواجدون في جميع الاماكن.
واكد الصباغ ان هذا حق مكفول دوليا، معتبرا ان القانون البحريني جائر لانه يحرم ويجرم على التظاهر والمشاركة في الاعتصامات، معتبرا ان رسائل النظام لم تتوقف الى جمعية العمل الاسلامي من خلال استهداف القيادات او الجمعية التي لا تزال القضايا مرفوعة ضدها.
ونوه القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ الى ان لديهم موعد استئناف في نهاية ديسمبر الجاري بوقف تنفيذ حكم حل الجمعية، مشيرا الى ان موفد مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قال لدى لقاءه بهم ان الدولة تريد بحل جمعية العمل ان تسقط دولة المؤسسات والقانون وتمنع تشكيل الاحزاب الحرة.
وتابع الصباغ ان الموفد اكد ان ذلك محرم في القانون الدولي وعلى الدولة ان تسمح بتعددية الاحزاب والسماح للمعارضة بان تؤطر نفسها في اطارات رسمية وان تشارك في صناعة القرار السياسي.
MKH-10-14:07