واعرب وزراء الخارجية الاوروبيون في بيان عن "صدمتهم ومعارضتهم الشديدة للخطط الاسرائيلية لتوسيع مستوطنات" في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وخصوصا المنطقة اي1.
وكان كيان الاحتلال الاسرائيلي اعلن الاسبوع الفائت عزمه على توسيع المستوطنات وخصوصا في المنطقة اي1 التي تربط مستوطنة معالي ادوميم باحياء استيطانية يهودية في القدس الشرقية.
ومن شان هذا المشروع اذا انجز ان يقطع الضفة الغربية الى قسمين ويعزلها عن القدس وبالتالي يهدد فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وينسف بشكل خطير آفاق حل تفاوضي للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.
وقد استدعي سفير كيان الاحتلال لدى الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي بعد اعلان قرار اسرائيل تبني هذه الخطط الاستيطانية.
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ان "ما فعله الاسرائيليون في شأن المنطقة اي1 ادى فعلا الى تطور الاراء داخل اطار الاتحاد الاوروبي"، في اشارة الى الجدل التقليدي بين الدول المؤيدة للاحتلال وخصوصا جمهورية تشيكيا وهولندا والمانيا ودول اخرى متعاطفة مع القضية الفلسطينية.
ولاحظ الاتحاد الاوروبي ان توسيع المنطقة اي1 "يمكن ان يتضمن ايضا عمليات ترحيل للسكان المدنيين"، ووعد "بأن يتابع عن كثب الوضع وتداعياته الاوسع والتحرك تبعا لذلك".
وفي بروكسل، تطرق الوزراء ايضا الى المسألة الحساسة للسلع المنتجة في المستوطنات، مكررين نية الاتحاد الاوروبي ان يطبق بالكامل "القانون الاوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة في المستوطنات".
ولأن المستوطنات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي، يفترض الا تستفيد السلع المنتجة في هذه المستوطنات من الظروف الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الاوروبي للمنتجات الاسرائيلية. لكن الكيان الاسرائيلي يرفض استخدام ملصقات خاصة للسلع المنتجة في المستوطنات.
وفي اواخر تشرين الاول/ اكتوبر، اعتبر تقرير اصدرته 22 منظمة غير حكومية ان الاتحاد الاوروبي يستورد من المستوطنات الاسرائيلية سلعا تفوق 15 مرة ما يستورده من الاراضي الفلسطينية. وتبلغ قيمة ما يستورده من المستوطنات 230 مليون يورو في مقابل 15 مليونا في السنة من الاراضي الفلسطينية.