ودعا البيان الحكومة والقوى السياسية الطرابلسية كافة الى تأمين الغطاء السياسي اللازم للقوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي لإنجاح الخطة الأمنية المعدة للمدينة بما يؤمن السيطرة على الوضع الأمني المتدهور ويمنع تطوره وبما يضع حدا لكل الخطابات والاعلانات والشروط السياسية التي تطلقها قوى 14 آذار تعبيرا عن المنطق الالغائي للآخر" حسب ما جاء في البيان.
من جهة ثانية، طالب البيان "الجهات القضائية اللبنانية المختصة الى استكمال التحقيق في ما أفصح عنه النائب عقاب صقر من تركيا بخصوص ما نسب اليه من تهريب السلاح الى سوريا"، وشدد على "ضروروة كشف كل الملابسات المحيطة بهذا الملف نظرا الى خطورة النتائج الوطنية المترتبة عليه أكانت على خلفية تسجيلات صوتية أم غيرها من القرائن التي تدين جميعها الاعمال التي يديرها صقر من خارج لبنان".