واعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس ان الوزارة وافقت على بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في رمات شلومو في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت المتحدثة ايفرات اوبراخ لوكالة فرانس برس "تم تخفيض الخطة من 1600 الى 1500 وحدة والان يجب اعادة تقديم الخطة لتلائم الشروط للحصول على الموافقة النهائية"، مشيرة الى ان الامر "قد يستغرق شهورا او سنوات".
واشارت اورباخ الى ان اللجنة استمعت في الاجتماع الى اعتراضات الجمهور وامر التعديلات.
من جهتها حملت مسؤولة حزب ميريتس (يسار علماني) زهيفا غالون على هذا المشروع، مؤكدة في بيان ان "رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مستعد لاي شيء في محاولة لانتزاع اصوات من حزب «البيت اليهودي» (اليميني المتطرف المقرب من المستوطنين)، ولو على حساب ازمة دولية او انتفاضة (فلسطينية) ثالثة".
وسببت هذه الخطة ازمة دبلوماسية مع واشنطن عند اعلانها للمرة الاولى في 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى القدس ولقائه كبار المسؤولين الاسرائيليين وقتها لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية.
وبقيت الخطة مجمدة منذ اب/ اغسطس 2011، لكن قبل اسبوعين اعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية اعادة اطلاقها.
واعلان الاثنين سيزيد من الاستياء الدولي الذي سببه قرار منفصل من كيان الاحتلال لبناء ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "ندين بشدة القرار الاسرائيلي وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الاستيطان الاسرائيلي منها في مجلس الامن الدولي وخطوات اخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات الاستيطانية في اراضي دولة فلسطين المحتلة من قبل اسرائيل".
واعتبر ابو ردينة في الاتصال الذي اجري معه من روما حيث يتواجد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة رسمية، هذا القرار "الاستيطاني استهانة بالمجتمع الدولي الذي صوت لدولة فلسطين وضد الاستيطان وهو استفزاز غير مقبول".
واضاف "على اسرائيل ان تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير لانها لا تدمر فقط حل الدولتين وانما تدمر احتمالات الامن والاستقرار في المنطقة".
من جهته، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الادارة الاميركية بان "تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الامن ضد الاستيطان الاسرائيلي".
وقال عريقات في اتصال مع وكالة فرانس برس "لا يمكن ان تبقى اسرائيل فوق القانون ويجب ان تلتزم بالقانون ونحن ندرس خياراتنا حيث لا بد من وضع حد للعبثية الاسرائيلية بامن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب الفلسطيني الذي تحتل اراضي دولته".
واضاف "رغم اننا ندين بشدة هذا القرار الاستيطاني ونطالب العالم بوقفه الا انه اصبح مطلوبا ان نتخذ خطوات اخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي تصعده حكومة اسرائيل".