وصرح محمد سرافراز في لقاء مع قناة "برس تي في" أن هذا الإجراء يأتي عقب قرار مجلس النواب الأميركي الحظر على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية وكذلك قيام الشركات الأوروبية التي تقدم خدمات على الأقمار الاصطناعية بقطع باقة القنوات الإيرانية من على تلك الأقمار.
وأكد سرافراز أن هكذا قرارات تبين الوجه الحقيقي للدول الغربية وقال: إنهم يسعون وبشكل فج من تكميم صوت وسائل الإعلام الإيرانية.
كما صرح أن الأسلوب الذي يتبعه الغربيون في التعامل مع وسائل الإعلام الإيرانية يذكر ومن المنظار الحقوقي بقانون الغاب؛ ومن حيث حرية الرأي يذكر بعهد القرون الوسطى ومحاكم التفتيش حيث كانت تعتبر المعرفة جرما.
وأشار إلى تزامن فرض الحظر على وسائل الإعلام الإيرانية وموافقة مجلس النواب الأميركي على ميزانيات باهضة تقدر بمليارات الدولار لتمتين ترسانة الكيان الصهيوني الصاروخية مؤكداً أن هذا التزامن يؤكد تساوي الاهتمام بتقييد حريات وسائل الإعلام والدعم العسكري للكيان الصهيوني من قبل واشنطن؛ مشدداً على أن فرض الحظر على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية أتى بفعل ضغوط اللوبي الصهيوني على الكونغرس الأميركي وخاصة بعد فشل الكيان الصهيوني في حرب الثمانية أيام بغزة؛ واستهداف الصواريخ الإيرانية لقلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.
یشار الى ان شركة "هيسبا ست " الاسبانية للاقمار الاصطناعية قطعت اليوم الجمعة ( 21 ديسمبر 2012 ) حذفت قناتي " برس تي في " الناطقة باللغة الانجليزية و " هسبان تي في " الناطقة باللغة الاسبانية من قائمة اقمارها في اسبانيا واميركا اللاتينية بذريعة ما اسمته الحظر على رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في ايران .
وياتي هذا الاجراء في حين ان قناة " هسبان تي في " باعتبارها مؤسسة اعلامية لديها رخصة عمل رسمية وتقوم بعملها الاعلامي وفقا لقوانين الاتحاد الاوروبي .
ولم تقدم الحكومة الاسبانية ولا شركة "هيسبا ست " اي دليل قانوني لقرارها الاخير .
يشار الى ان قناة " هيسبان تي في " واستنادا الى قوانين اسبانيا والاتحاد الاوروبي لم تقم باى مخالفة ولم تحصل على اي اخطار او تحذير لقطع بثها .
جدير بالذكر ان ربع اسهم شركة " هيسبا ست " تم شراؤها من قبل شركة "يوتل ست " الفرنسية ". ورئيس هذه الشركة الذي يقال انه من جنسية فرنسية - اسرائيلية هو العامل الاساسي للهجمة الاعلامية التي تشن ضد ايران في اوروبا .
وقبل هذا ايضا امرت مؤسسات ما تسمى بالرقابة الاعلامية في بريطانيا والمانيا بقطع بث برامج قناة " برس تي في " في هذين البلدين .
كما ان شركة "آسيا ست " التي بادرت شركات اميركية الى شراء حصة من اسهمها اقدمت على قطع بث قناة " برس تي في " وسائر القنوات الايرانية الاخرى في قارة اسيا .
تجدر الاشارة الى ان القرار الذي صادق عليه مجلس النواب الاميركي سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة عليه .