وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إنه على الرغم من النمو المبهر للناتج المحلي الخام والتدني القياسي لمعدلات البطالة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الحكومة الإسرائيلية فشلت في أن تخفض بشكل مهم عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، أو التخفيف من الهوة الشاسعة بين الأغنياء والفقراء.
الصحيفة قالت إن الأسابيع الأخيرة شهدت مناسبات عديدة لتذكير الإسرائيليين بهذه الحقيقة المرة، فأولا ً، كان هناك التقرير السنوي لـ«المعهد الوطني للتأمين» حول الفقر الذي صدر في نوفمبر ووجد أن قرابة خُمس كل العائلات الإسرائيلية عاشت تحت خط الفقر في 2011. وبعد ذلك جاء «تقرير الفقر البديل»، الذي صدر هذا الأسبوع عن «لاتيت»، وهي منظمة تساعد العائلات المحتاجة.
فبناء على أجوبة 675 شخصاً يتلقون المساعدة من منظمات غير حكومية ومن 500 من أفراد الجهور العام، وجدت دراسة «لاتيت» أن واحداً من أصل خمسة أطفال كان مضطراً للانقطاع عن الدراسة من أجل المساعدة على إعالة عائلته.
ويوم الثلاثاء الماضي، تتابع الصحيفة، أفرج «المجلس الوطني للطفل» عن بيانات تُظهر أن 905 آلاف طفل عاشوا في عائلات فقيرة في 2011، وهو ما يمثل نحو 36 في المئة من الأطفال في إسرائيل. هذا في حين يعيش نحو 66 في المئة من الأطفال العرب تحت مستوى الفقر، أي ما يعادل ضعف نسبة الأطفال اليهود بثلاث مرات تقريباً (نحو 24 في المئة).
أما بخصوص الأسباب، فتقول الصحيفة إنها معروفة جداً: «فنحن لدينا مجتمع متنوع وغير متجانس. ذلك أن جزءاً كبيراً من الإسرائيليين كانوا إما لاجئين أو أبناء لاجئين فروا من القمع والاضطهاد... والكثير منهم جاءوا من مجتمعات متخلفة وفقيرة نسبياً». كما أن العرب والحاريديم، أو اليهود الأرثوذوكس، يعانون من مستويات غير متناسبة من البطالة.
وعلاوة على ذلك، تضيف الصحيفة، إن النظام التعليمي الإسرائيلي بدأ يفشل في إعداد الجيل المقبل لبيئة عمل تنافسية تقوم على المعرفة. يضاف إلى ذلك حقيقة أن قطاعات اقتصادية بأكملها -مثل البناء والزراعة والتمريض - تعتمد بشكل كلي تقريباً على العمال الأجانب، وأن شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي -وبخاصة الأقل تعلماً- تجد صعوبة في إيجاد عمل.