كشفت مصادر إماراتية مطلعة عن تسليم سجن الوثبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي لشركة بلاك ووتر، وأشارت إلى أنه تم تسليمها كامل صلاحيات السجون لديها مع بعض المرافق الحكومية.
هذا الخبر جاء بعد معلومات كانت نشرتها الصحافة الأميركية وبالتحديد صحيفة نيويورك تايمز عن أن ولي العهد في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد استعان بمؤسس شركة بلاك ووتر الأميركية الخاصة للأمن لتشكيل كتيبة من 800 فرد من القوات الأجنبية للإمارات العربية المتحدة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أن التعاقد يشمل تشكيل قوة سرية قوامها 800 مقاتل أجنبي بتكلفة تقدر 579 مليون دولار للحماية من الهجمات الإرهابية ومواجهة ما أسمته التهديد الإيراني وقمع أي انتفاضة شعبية داخلية.
الصحيفة الأميركية ذكرت أن قرار الاستعانة بوحدة من الجنود الأجانب اتخذ قبل موجة الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت بعض البلاد العربية.
وقالت إن الإمارات تلقى بعض الدعم في واشنطن بالنسبة لمشروع “برينس” الجديد، ونقلت عن مسؤول أميركي على دراية بالبرنامج قوله بان دول الخليج الفارسي والإمارات على وجه الخصوص ليس لديها خبرة عسكرية كبيرة، و”من المنطقي أن تتطلع إلى خارج الحدود للمساعدة”.
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مصادر مطلعة قولها إن ولي العهد الشيخ محمد بن زايد تفاوض شخصيا حول العقد، وتابعت الصحيفة أن مسؤولين من الإمارات اقترحوا توسيع القوة لتصبح لواء من عدة آلاف في حالة عدم نجاح الكتيبة الأولى.
ويظهر هذا الفيديو الدعائية طبيعة نشاطات التي تقوم بها الشركة التي تجند مقاتلين من كولومبيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى، يدربهم مقاتلون سابقون من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وتؤمن شركة بلاك ووتر ضمن استسقاء التخطيط والتدريب والتطوير والدعم العملي لأكثر من 40 ألف عنصر إماراتي ليكونوا على أهب الاستعداد لأي طارئ. وحددت مهامهم بشن عمليات خاصة داخل الإمارات وخارجها بما فهيا الدفاع عن أنابيب النفط وناطحات السحاب من الهجمات الإرهابية وإخماد أي ثورة داخلية محتملة.
شركة بلاك ووتر التي غيرت اسمها بعد اتهامات وجهت إليها بارتكاب جرائم بحق المدنيين في العراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى تتمتع بسمعة سيئة بامتياز ما يثير تساؤلات كثيرة حول سر تعاقد الحكومة الإماراتية معها لا سيما نقل عن الأميركيين حرصهم حماية الإمارات ودول الخليج الفارسي الأخرى من موجات الاحتجاجات العربية التي تحولت في بعض الدول إلى ثورات على أنظمة موالية لواشنطن . وهذه لمحة عن بلاك ووتر بحسب ما كشفته وثائق ويكيليكس وعكسته وسائل الإعلام .
تقرير ... شركة الأمن الأميركية التي كانت تعرف باسم بلاك ووتر ستدفع غرامة قدرها 7.5 ملايين دولار لتجنب محاكمتها بتهمة تصدي أسلحة إلى الخارج بشكل غير شرعي، وجاء الاتفاق مع الشركة المعروفة حالياً باسم أكاديمي بعد تحقيق حكومي استمر خمسة أعوام.
في 2007 أحد أفراد بلاك ووتر يمطر المدنيين العراقيين بالرصاص في ساحة النصر وسط بغداد، قتل عشوائي سقط فيه 17 قتيلاً وجرح 18 آخرين، دورية أميركية ذهبت إلى مكان المجزرة خلصت إلى ان السيارة التي كانت تقل رجلاً وامرأة ورضيعاً اندلعت فيها النيران بعد الاشتباك ولا خسائر في صفوف بلاك ووتر التي كان عناصرها يرافقون موكباً لدبلوماسيين أميركيين، تتحدث الوثائق المسربة عن 14 حادثاً آخر أطلقت فيها نيران بلاك ووتر على مدنيين فقتل 10 وجرح 7، قاد تحليل الملفات السرية إلى 14 قضية أخرى كان لبلاك ووتر يدٌ فيها فتح عناصرها النار على مدنيين وقتلوا 10 وجرحوا 7، في كل واحدة من أصل ثلاثة قضايا اقترفت الشركة حوادث قتل عندما كان عناصرها يرافقون دبلوماسيين أميركيين، ومع ذلك امتنعت الولايات المتحدة عن معاقبتهم خوفاً كما قيل على الروح المعنوية لزملائهم في شركتهم وفي شركات أخرى تؤدي مثلهم نفس الدور، وترتبط هي الأخرى بعقود توظيف من قبل وزارة الدفاع الأميركية. في 2007 طالبت الحكومة العراقية برحيل بلاك ووتر لكن الشركة وببساطة تجاهلت الطلب. في السنة التالية جددت الحكومة الأميركية عقدها مع بلاك ووتر في العراق ولم يعاقب أي عنصر من عناصرها لقتله مدنياً عراقياً.