وايدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية بالسجن عشر سنوات لجميع القراصنة.
واكدت المحكمة ان القانون الدولي يعطي الحق لليمن في محاكمة القراصنة، فيما قال محامي الدفاع انه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على الحكم.
ورفضت المحكمة ما تقدم به محامي الدفاع من أن اليمن لا يحق له محاكمة القراصنة على اراضيه وان هذه المحاكمات ليست من اختصاصه وارجعت قرارها الى نص المادة 101 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وكذلك اتفاقية روما لعام 1988بشان قمع الاعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وايضا دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي الزمت اليمن العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها.
وكانت المحكمة الابتدائية ادنت المتهمين بالشروع في خطف سفينة اجنبية في 12 فبراير 2009 في عرض البحر على بعد 180 ميل بحري جنوب جزيرة سقطرى اليمنية مستخدمين اسلحة رشاشة وقاذف صاروخي وسلم حديدي لزوم الصعود على ظهر السفينة، وحكمت عليهم بالسجن عشر سنوات مع النفاذ.