واضافت المصادر إن التغيير سيشمل على الأرجح وزراء الخدمات وربما أحد وزراء المجموعة الاقتصادية.
في غضون ذلك ، اعلن وزير الشؤون القانونية والنيابية في الحكومة المصرية محمد محسوب استقالته من منصبه غداة انتقاد حزب الوسط الذي ينتمي اليه لقرار مرسي بابقاء قنديل في منصبه.
وقال محسوب وهو نائب رئيس حزب الوسط ان كثيرا من السياسات والاجتهادات لا تعبر عن طموحات الشعب المصري وتضحياته من اجل ثورته.
من جانب اخر، امر النائب العام المصري طلعت عبد الله بالتحقيق في اتهام موجه الى قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بالتحريض على قلب نظام الحكم.
وافاد مصدر قضائي ان النائب العام طلب من وزير العدل احمد مكي إنتداب قاض للتحقيق في الاتهام، وتقدم محام عضو بلجنة حريات نقابة المحاميين بالبلاغ ضد كل من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، واتهمهم بالتحريض على قلب نظام الحكم اثناء التظاهرات التي دعت اليها المعارضة خلال الاسابيع الاخيرة احتجاجا على مشروع الدستور.