وقال مشيمع في رده على النيابة العامة بشأن ما جاء من تصريح في الصحف المحلية على لسان رئيس المحافظة الشمالية بتاريخ 25/12/2012 تحت عنوان "النيابة العامة تفند ما نشرته احدى الصحف عن عائلة حسن مشيمع، بأنه ليس من رفض العلاج، بل أنه من طالب به، لكنه يرفض الذل والهوان والمساومة على وضعه الصحي.
واوضح مشيمع إن "استمرار وجودنا في السجن ظلم واضح و اجحاف لحقوقنا كسجناء رأي وهذا ما أكد عليه تقرير بسيوني بالاضافة إلى بيانات المنظمات الدولية" ، قائلا" في تاريخ 24/12/2012 فوجئت بدعوتي لمكتب النقيب في سجن جو المركزي وهناك التقيت بشخصين عرّف أحدهما نفسه أنه يمثل وزارة حقوق الانسان والثاني بأنه طبيب في السلمانية وبالرغم من أنني شرحت لهما على مدى أكثر من ساعة حالة القلق التي عشتها منذ اعتقالي إلى الآن ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي".
واضاف ان أسباب عدم معرفته بوضعه الصحي ترجع الى "الطريقة الحاطة بالكرامة ومحاولة اذلالي كسجين رأي و مريض في جلسات العلاج الوقائي بتصميد عيني و تغطية رأسي بالكامل لحجب الرؤية و معرفة الطبيبة المعالجة أو ما يجري علي والذي قد يستمر الى ست ساعات فلم يتسنى لي طوال فترات العلاج معرفة إسم أو شخصية المعالج وهذا حدث في الفترة ما بين شهر يوليو 2011 إلى شهر ديسمبر 2011".
وتابع ان السبب الاخر يرجع الى" عدم الشفافية منذ البداية وإلى حد الآن فأنا أعيش الغازاً غير واضحه ولا اعرف حقيقة وضعي الصحي ولم أحصل على التقارير الطبية الوافية رغم إلحاحي ومطالباتي المستمرة فعلى سبيل المثال بقيت بعد السي تي سكان الأولى (في شهر يوليو 2011) أكثر من شهر أطالب بالنتيجه وأخيراً أخبرت من غير استلام أي شيء مكتوب بأن لدي بقايا سرطانية وهذا ما زاد من شكوكي وقلقي ثم بقيت أتأرجح إلى حد الآن وقد مرت أكثر من سنة ونصف بنتائج تظهر لي مرة أنني مصاب وتظهر لي تارة أخرى بأنني غير مصاب".
ومن الاسباب الاخرى اشار مشيمع الى "عدم الإستجابة للعلاج أو الفحوص إلا حين تكون إثارات من الخارج وضغوط من قبل المنظمات أو الناس فعلى سبييل المثال أيضاً عملية الجراحة التي ذكرت في بيان النيابة والتي حدثت في شهر ديسمبر 2011. فأولاً إن الحاجه للعملية جاءت نتيجة لضربي على أذني اليمنى باستمرار في فترة تعذيبي من شهر مارس 2011 وقد بقيت أعاني وأطالب بعلاجي لكن كل مرة يأخذوني إلى العسكري يتم تأجيل ذلك ثم بعد إلحاحي وإصراري على رؤية طبيب إستشاري أذن من مجمع السلمانية ولم تتم الموافقة إلا بعد شهور من المطالبات لكي تجرى تلك العملية".
واضاف البيان حول هذه الاسباب: رابعا " حجب المعلومات سواء ما يتعلق باسم الطبيب أو الأمور الأخرى، مثل تسليمي أشعة السينية و النووية و نتائج فحوصات الدم وأي نتائج عدا تلك التقارير المشبوهة و التي تقول وجهة نظر أطباء وزارة الداخلية دون أدّلة تتبعها. وأذكر أن الطبيبة المعالجة رفضت رؤيتي بعد تلك الشهور التي كانوا يأخذوني فيها إلى المستشفى مصمد العينين، وعند نزع الضمادة في شهر نوفمبر 2011 رفضت تلك الطبيبة والتي لا أعرف اسمها رؤيتي، الأمر الذي يرفع من شكوكي بتلك الجرعات التي كانوا يعطوني اياها قبلاً".
خامساً" إن شكوكي من طريقة الجرعات المعطاة لي في الفترة بين شهر يوليو 2011 إلى شهر ديسمبر 2011 هي التي اضطرتني إلى رفض الجرعات الوقائية بالطريقة الغير قانونية واللاانسانية بتصميد عيني وتكبيلي بالحديد امعاناً في اهانتي، غير آبهين بسني ووضعي الصحي".
سادساً " الاستمرار باخفاء الأدلة عن طريق الاجابات الغير رسمية والتي عادة ما تكون شفهية. كذلك ما جرى مع المحامي مع أن مراسلاته رسمية ولا تلقى رداً".
سابعاً " التعذيب حيث أن ذات الجهة التي أشرفت على تعذيبي هي ذات الجهة التي تشرف على وضعي الصحي وتدعي الحرص على معالجتي. فهل يؤتمن من كان السبب في تدهور حالتي الصحية أن يكون سبباً في تماثلي للشفاء".
ثامنًا " لست أنا من أرفض العلاج، بل أنا من أطالب به لكنّي أرفض الذل و الهوان والمساومة على وضعي الصحي، وقد حرمت من العلاج رغم الحاحي وطلبي المتكرر الذي لم يلق آذاناً صاغية".
تاسعاً " فيما يتعلق بالطبيب و الاستشاري الخاص الذي تحدث عنه بيان النيابة العامة فإن هذا الطبيب لم يشرف على العملية الأخيرة ولم يتواجد في المستشفى إلا للاستشارة فقط وبعدد ثلاث مرات طيلة السنة السابقة، وليس لديه اطلاع كلي على المعلومات الصحية لمشيمع سوى ما يعطاه في جلسة الاستشارة".
واعتبر البيان تصريحات النائب العام "استمرارا لسياسة الكذب والتظليل التي عودنا بها المسؤولون منذ بداية الاعتقال وإلى هذه اللحظة"، مؤكدا بأن "هناك نيةً مبيتةً ضد مشيمع الذي يعاني الأمرين في هذا السجن، مرارة البعد عن محبيه، ومرارة المرض الذي لا يعلم ما فعله فيه".
وناشد البيان كل الأحرار داخل وخارج البحرين للتحرك "من أجل انقاذ مشيمع الذي نخاف عليه الأسوأ في ظل عدم المبالاة من جهة والتستر على هذه المبالاة بهكذا تصريحات".