وفي مؤشر على قدرة الجمهورية الإسلامية على مواجهة المؤامرة الغربية عليها، ينقل الكاتب عن السفير الفرنسي السابق لدى واشنطن جان دايفد لافيت قوله إن "إيران ردت على إجراءات الحظر الجائرة ضدها بتسريع برنامجها النووي بدلاً من إبطائه. ولدى الغرب الآن بضعة أشهر للتحرك قبل أن تصبح العودة عن البرنامج أمر غير ممكن".
ويعتقد لافيت أن"القوى الست التي تجري المفاوضات النووية مع إيران أن تقدم عرضاً شاملاً أخيراً".
ورغم تأكيد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها سلمي تماماً، يقول لافيت إن"عدم تحصيل موافقة طهران سريعاً على عرض كهذا، لا يبقي إلا على خيارين آخرين مفتوحين: الأول القبول بامتلاك إيران القنبلة أو القيام بعمل عسكري لمنعها من ذلك". ويندرج كلامه هذا ضمن الدعاية الموجهة ظلماً ضد إيران."
ويعتقد الكاتب أن الدخول على خط المسألة السورية يكون من هنا. وفي هذا السياق يقول إن"الخيار المتاح والأقل سوءاً بالنسبة لكل القوى المضي باتجاه هدفين ساميين متشابكين:"
"ضرورة وضع حد لحمّام الدم في سوريا. وموافقة إيران على التزاماتها بالنسبة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالتخلي عن الأسلحة النووية"، مع أن إيران أكدت مراراً على لسان أرفع قياداتها أن برنامجها موجه للأغراض السلمية فقط.
ويشير الكاتب إلى أن"هنالك بعض الجنرالات وغيرهم من المسؤولين العلويين الذي يمكن أن يبقوا ضمن حكومة انتقالية".
"وقد حدّدت مسؤولون من الأمم المتحدة عدداً منهم في اتصالات خاصة مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وغيرها من الدول، حسبما أبلغت مصادر دبلوماسية كاتب المقال".
ويتابع الكاتب قائلاً إن "تسريع برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران وتدهور الأوضاع في سوريا يبدوان مقنعين بأن الوقت ينفد بسرعة لتسوية المسألتين على نحو بنّاء بالنسبة لأي من الدولتين".
ثم ينتهي إلى القول "يجب أن يتم التعامل مع الأمرين معاً إذا ما كان ينبغي أن يُعالجا. وقد كنت مرتاحاً نسبياً في الآونة الأخيرة لتأكيدات الرئيس أوباما بأن الوقت لا يزال متاحاً للتوصل إلى حل سلمي مع إيران".