ابلغت السلطات السعودية شركات الخدمات الالكترونية وشركة "ارامكو" التي تملكها حكومة المملكة العربية السعودية بحجب مواقع الکترونية مناهضة ومنتقدة لحكومة آل سعود.
وحجبت شركة ارامكو السعودية عن المتصفحين على شبكتها جميع المواقع التي تعارض او تنتقد الحكومة او تروج افكارا تناهض الفكر الوهابي.
وتشهد الساحة الداخلية في المملكة تصاعدا في حملة حجب الحريات في البلاد عموما، ومنعا للشعائر الدينية الخاصة بمذاهب المسلمين، حيث لا تسمح السلطات السعودية لأي فكر غير الفكر الرسمي الوهابي السائد منذ تأسيس دولة آل سعود في الجزيرة العربية، بالظهور في وسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية.
وتسيطر السلطات السعودية على الصحف ووسائل الإعلام وتشرف عليها مباشرة فارضة بذلك السلطة على هذه المؤسسات التابعة لوزارة الإعلام.
و"ارامكو" هي اكبر شركة سعودية لها فروع ومكاتب داخل وخارج البلاد، وتنشط في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وقد حجبت عن المتصفحين على شبكتها جميع المواقع التي تعنى ببلدة أم الحمام، كموقع جمعية أم الحمام، ومنتديات أم الحمام، وشبكة أم الحمام، وموقع واحة أم الحمام، وموقع منتديات سوالف، وموقع منتدى الديوانيات، وموقع منتديات ترايدنت، وترو قيمينق ، كما حجبت موقع شهداء القطيف 33 مرة، وحجبت موقع "الجامعة الملتقى العام" ومركز بوابة العرب التعليمي، وموقع "سبق"، وموقع الجامعة والمنتدى وحركة احرار القطيف وموقع منتديات ينبع المستقبل وموقع "الحوار المتمدن" الى جانب مواقف البرامج المشهورة مثل البالتوك والماسنجر وغيرها التي يمكن ان يستفاد منها لنقل المعلومات والاخبار مباشرة.
وسبق للشركة حجب اكثر من مئة موقع الكتروني بتهمة التضليل ونقل اخبار العائلة الحاكمة.
ولايعرف المتصفحون عبر الشبكة سببا وجيها لمنع هذه المواقع سوى أنها مواقع تمثل منطقة ذات شريحة مذهبية معينة، وكان حجب المواقع عن المتصفحين على الشبكة أمرا مستغربا وهي التي كان يعول عليها في تخريج أجيال تمتلك الانفتاح الثقافي , إلا إن سياسة الشركة عبر حجب المواقع على شبكتها يظهر عكس ذلك، حيث أعتاد المتصفحون على الشبكة على تكرار حجب الكثير من المواقع المحلية المعروفة، إضافة لبعض المواقع الإخبارية والحقوقية التي تمثل جهات لا يرضى عنها النظام السعودي، ما يظهر كثيرا من التشابه في قوانين الحجب لدى الشركة، وقوانين الحجب الحكومي.
وبالرغم من تجاوز كثير من المتصفحين لحجب المواقع عبر برامج خاصة تسمح للمتصفح من كسر الحماية والدخول للموقع المحجوب، إضافة لتمكن كثير من المواقع من تغيير عناوينها بشكل دائم فور حجبها عن المتصفحين، ألا أن عمليات الحجب المنظمة ضد المواقع المعنية من قبل ارامكو والحكومة تظهر بشكل لا لبس فيه محاربة الشركة كما الدولة لأي موقع يعنى بشريحة اجتماعية معينة أو يمثلهم كطائفة أو كمجتمع.
ويرى مراقبون أن الحكومة السعودية وعبر أذرع الرقابة والحجب المتعددة، صارت أكثر تشدداً مع المواقع المحلية من ذي قبل، بل أن حساسيتها صارت أكبر من المواقع الإباحية.
ويفسر هؤلاء السبب بأن الحكومة ليس فقط تميل الى التشدد أكثر وأكثر تجاه مواطنيها، بل أنها صارت أكثر حساسية تجاه النقد لها ولنهجها الوهابي، وهي تسعى للسيطرة على الفضاء الألكتروني المليء بملايين المواقع التي تخشى الدولة السعودية تأثيرها بشكل ينعكس على موقف الشعب من العائلة الحاكمة.
وقد اصدرت جمعية حقوق الإنسان بيانا جاء فيه، ان حجب المواقع الالكترونية دون الاعلان عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الاجراءات يعد انتهاكا وخرقا فاضحا لحرية الرأي والتعبير وحقوق مواطني وساكني السعودية، ويتعارض بشكل كامل مع ادعاءات الاصلاح التي تدعيها السلطات السعودية.
وطالبت الجمعية الجهات المختصة بالرقابة الإلكترونية في السعودية بالرفع الفوري للحجب عن المواقع الالكترونية.