وأعربت هذه المنظمات عن قلقها من إجراءات التوقيف والاعتقال والترحيل القسري بحق الكثيرين منهم.
أعداد اللاجئين السوريين الذين لفظتهم الأزمة من بلادهم، هي بلا شك، مجرد تخمينات لا أكثر، بسبب سرية المعابر الحدودية غير الرسمية، وندرة البيانات الحقيقية الواردة من سلطات الدول الأوروبية ، لكنها تتجاوز بكثير الأرقام والإحصائيات التي صارت حديث الساعة ومصدر قلق طال أوروبا التي تأهبت وأدخلت فرق مراقبة حدودها الخارجية في حالة استنفار في مواجهة أعداد كبيرة، منهم من لايزالون عالقين ومنهم من ماتوا غرقا، ومنهم من كانوا ضحايا جشع شبكات تهريب البشر وقنوات الفساد التي استغلت تبعات الأزمة، ورأت فيها موسما رابحا لايعوض.
وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود ويللي فوتر لقناة العالم الإخبارية: "ما ينبغي على الإتحاد الأوروبي عمله في هذه الأزمة أن يكف الآن عن إسهابه في تعبئة جيوب مافيا الحدود التي تجني أرباحا فاحشة من الإتجار بهؤلاء اللاجئين".
الإحصائيات، أظهرت أن أكثر من 21 ألف لاجئ سوري قدموا طلباتهم في أوروبا حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، وأن السوريين سيشكلون مع وصول عددهم إلى 17 ألف لاجئ في السويد، أكبر مجموعة من طالبي اللجوء بعد لاجئي الصومال وأفغانستان في العام 2013.
وقال المتحدث الرسمي بإسم مفوضة الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية ميشيل سيركون لقناة العالم الإخبارية: "لم يتجاوز تعداد تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي حجم توقعاتنا، ولكن المؤكد هو أن الأعداد الكبيرة منهم توجهت خاصة إلى إيطاليا واليونان".
اليونان، تقدمت إذن على بلجيكا وبلغاريا، وبحسب العفو الدولية على قائمة أسوأ الدول الأوربية في تعاملها مع السوريين، ولم تمنح نوعا من اللجوء إلا لستة فقط من أصل عشرة آلاف.
وانتقدت المنظمة الاتحاد الأوروبي بشدة على ما أظهره من أعذار ليس إلا إزاء ما وصفتها بأزمة إنسانية، وتساءلت عن مصير ما أعلن الاتحاد الأوروبي بأنه وفر أكثر من 400 مليون يورو إضافة إلى واحد وعشرين مليون من المفوضية الأوروبية قبل نهاية العام كمعونات لحوالي نصف مليون لاجئ سوري في دول الجوار، ولماذا لم تسهم هذه الأموال في تحسين أوضاعهم.
المنظمات الدولية التي من المؤكد أنها أرادت أن تضع الاتحاد الأوروبي بانتقاداتها على محك المصداقية في التعامل كما ينبغي مع اللاجئين السوريين على حدودها، طالبته في المقابل بأن يقرن ما أعلنه من التعاطف الانساني معهم بأفعال داخل أراضيها ليثبت ما أعلنه كما ينبغي.
AM – 01 – 23:10