المقداد وفي تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، قال إن مشاورات بلاده مع طهران تخدم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن الهدف من الهجمة على سوريا هو تصفية القضية الفلسطينية.
وحملت زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى العاصمة الإيرانية طهران أبعاد مهمة في هذه المرحلة من عمر الأزمة السورية، وعلى ضوء إقتناع اغلبية الدول الضالعة في دفع هذا البلد الى الإحتراب الداخلي، بضرورة الركون الى الحلول السياسية بعد إستحالة خيارات التدخل العسكري.
وجدد المقداد مواقف بلاده خلال لقاءه رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الذي أعرب عن دعم بلاده لحل الأزمة السورية سلميا وإستعادة الأمن والإستقرار ورفض التدخل الأجنبي فيها.
وأعرب نائب وزير الخارجية السورية عن إنفتاح بلاده على المبادرات السياسية التي تحفظ سيادة بلاده.
وقال المقداد لقناة العالم الإخبارية: "نحن نرحب بأي تأييد عربي او إقليمي أو دولي للخيار السياسي، وما يجري هو دعم من قبل بعض القوى الإقليمية في دول الخليج (الفارسي) ومن قبل الحكومة التي تدعم الإرهاب في تركيا، ومن قبل الحكومات الغربية، سوريا منذ البداية سعت الى ان يكون الحل حلا سياسيا".
التنسيق والمشاورات الإيرانية السورية لم تبدأ مع الأزمة، ولا تتوقف عندها، وإنما تتعداها لتشمل ملفات إقليمية ودولية ذات إهتمام مشترك.
وكان المقداد إستهل جولته في إيران بلقاء وزير الخارجية علي أكبر صالحي، الذي وضعه في أجواء الإتصالات التي تقوم بها طهران في سبيل حشد الدعم لمبادرتها ذات النقاط الست، واللتي باتت تشكل بطريقة وبأخرى محورا للحراك السياسي لحل الأزمة السورية.
وتقضي هذه المبادرة بوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة إنتقالية تُجري إنتخابات برلمانية وتشكل مجلس تأسيسي لإعداد دستور جديد للبلاد وصولا الى موعد الإنتخابات الرئاسية، بالإضافة الى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وعودة المهجرين الى مناطقهم التي تم تهجيرهم منها، ومسح الأضرار التي تعرضت لها البلاد، وإطلاق سراح كافة المخطوفين والمعتقلين الذين لم تثبت عليهم أي تهم.
ونجحت طهران عبر حراكها السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها الواسعة مع كافة الأطراف السورية في إستبعاد خيارات التدخل العسكري الذي تبنتها أطراف إقليمية ودولية بشكل نهائية، وشرعت ابواب التسوية السياسية التي تصون وحدة سوريا أرضا وشعبا ودورا.
AM – 06 – 18:39